الدستور الحائر

9 فبراير، 2023

بغداد/المسلة:

عبد الامير الماجدي

لا اعتقد ان الدستور العراقي كتب بعناية ودراية ولا اعتقده قرآنا وضعه الرب ليخلو من الاخطاء ولا يستطيع احد الاعتراض عليه او الغاء شيء منه واعتقد ان هذا الدستور لقيط جلس باحضان الكثيرين قبل ان يرى النور جاء نتيجة اغتصاب وقبول فاشترك به اكثر من اب فاغلبهم يدعي شرعيته ونقاءه وهو ولد في رحم شعب خرج من معركة سالت بها دماء وراحت ضحيتها ارواح كثيرة وكبر بين احضان عديدة بعضها يسعى الى مطامع حزبية ونفطية ولا ننسى واخرى طائفية او قومية و ان ساعات حمله الاولى كانت ببذرة امريكية فكان صبيا هجينا نرمي عليه كل اخطائنا وكل ما نريده ايضا فاحتار هو بنا وبساستنا الكرد يصرخون ويلوحون بالدستور والسنة يطالبون بالعمل به وبفقراته في بعض ما يريدون والشيعة تطالب باحترام الدستور ولا ندري من مع الدستور ومن ضده وكل الاخطاء يحملونها عليه والصوابات عليه ايضا فهل هناك خخل بنا ام به؟

لكن هناك عيب كبير لم يأت به اي احد ولم يمر عليه وهذا من اخطر العيوب وتحديدا المادة 64 من الدستور التي نصت على ان (يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء).

وهذا يعني انه لا يمكن حل مجلس النواب إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويعني أيضا من الناحية الواقعية عدم إمكانية حل المجلس لأن طلب رئيس مجلس الوزراء مقرونا بموافقة رئيس الجمهورية بحل المجلس لا تكفي لحل المجلس إلا إذا اقترنت بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وهذه الموافقة من الصعب تصور حصولها لأنه كمن يطلب من شخص أن يقرر بملء إرادته معاقبة نفسه بنفسه إذا اقتنع بذلك.

وهنا نعتقد ان اول المتجاوزين على الدستور هم النواب وبعض الساسة فكثيرا مايتم اخترق الكثير من فقراته التي تنسجم مع المصالح الحزبية والطائفية وكما انهم خرقوه في المدد المحددة في تطبيق التشريعات القانونية وكذلك في طريقة تبديل النواب وهي طرق غير دستورية وقانون الانتخابات ولو فتشنا جيدا وسمح لنا الوقت لوجدنا كثيرا من الهفوات والتجاوزات خصوصا مع انتشار الفساد وتعدد الجهات الرقابية والتداخل فيما بينها في الصلاحيات ويتحمل هذه الفوضى الرئاسات الثلاث والمصالح الحزبية لكل فريق فجميعهم يريدون الاشتراك في كل شيء.

والرقابة ان كانت لطرف سيتهم بالفساد وعليه يجب اشراك الباقين ليعمم الفساد ويضيع دمه بين القبائل فلا نستطيع ايجاد قاتله ومفسده كي نحاسبه وحتى ان وجدناه سيحتمي بقوميته وطائفته ورئيس حزبه والبلد يسير الى حافة هاوية حاملا دستوره على قالب جليد رقيق سيسقط بعد مواجهة مناخ المتغيرات وهكذا سنتهاوى ان لم نستفق من سباتنا ونجد من يحاول اصلاح الخلل وايجاد العلة كي لا يتفشى الموت لسائر الوطن واعتقد ان ما تم تدوينه هو مجرد هذيان لان البعض سيلعنني ويقول هذا (بطران).

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.