بغداد/المسلة: نفى النائب حسين عرب الأنباء المتداولة حول وجود فارق قدره 15 تريليون دينار في جداول الموازنة قبل وبعد المصادقة عليها، موضحاً أن الحقيقة تكمن في أخطاء برلمانية أثارت حفيظة الحكومة.
يأتي تصريح حسين عرب ليكشف عن مدى تعقيد العملية التشريعية في العراق، ويفتح الباب أمام التساؤلات حول كيفية تعامل البرلمان مع الجوانب المالية الحساسة.
ورغم نفيه للشائعات، أشار عرب إلى وجود أخطاء في تعامل البرلمان مع الموازنة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الفهم القانوني والمالي بين أعضاء البرلمان.
أوضح عرب في تصريحه أن البند القانوني لجداول الموازنة ينص على أن مجلس الوزراء يرسل جداول الموازنة للمصادقة عليها من قبل مجلس النواب، والذي يملك صلاحية المصادقة أو الرفض والمطالبة بتعديلها. وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية اعترضت على عدم إضافة 5 تريليونات دينار لتوزيعها على المحافظات، مما دفع البرلمان إلى إضافة 2.5 تريليون دينار أثناء التصويت، على الرغم من أن هذه الخطوة ليست من صلاحياته، مما يُعد الخطأ الأول.
وأضاف عرب أن البرلمان ارتكب خطأً ثانياً عندما قام بتوزيع المبلغ على المحافظات، وهو ما أثار استياء الحكومة عند ملاحظتها لهذا التوزيع غير القانوني. وأكد عرب أن هذه الأفعال ناتجة عن اجتهادات خاطئة من البرلمان، وليست تصريحات رسمية من الحكومة أو البرلمان.
وفي ختام حديثه، بيّن عرب أن ما يُتداول بشأن اختفاء 15 تريليون دينار من الموازنة غير صحيح، مؤكداً أن الجداول والأرقام تُرسل إلى وزارة المالية والتخطيط لتوزيعها، وبالتالي فإن الأمور ليست بهذه الضخامة كما يروج البعض.
والأخطاء التي أشار إليها عرب تكشف عن تحديات كبيرة في عملية اتخاذ القرار داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأموال على المحافظات، وهو موضوع حساس يتطلب دقة وحذر لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الموارد. استياء الحكومة من تصرفات البرلمان يسلط الضوء على ضرورة تحسين التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار العملية المالية والإدارية.
وبينما نفى عرب الشائعات حول اختفاء مبلغ ضخم من الموازنة، يظل السؤال قائماً حول مدى شفافية وفعالية الإجراءات المالية في العراق. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان أن تكون القرارات المالية متوافقة مع القوانين والمعايير المعمول بها، وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى نزاعات بين السلطات المختلفة.
تصريح عرب يشدد على أهمية الإعلام الدقيق والمسؤول في تناول مثل هذه المواضيع الحساسة، لتجنب نشر الفوضى والشائعات التي قد تضر بالمصلحة العامة. ومن هنا، يجب على وسائل الإعلام والمجتمع المدني العمل بجدية لمراقبة الأداء الحكومي والبرلماني، وضمان تحقيق الشفافية والمصداقية في جميع جوانب العمل السياسي والمالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة