النظام الالكتروني هو الحل.. نحو 70 مليون دولار تهرب يوميا الى الاقليم ثم الدول المجاورة

25 فبراير، 2023

بغداد/المسلة: في محاولة لمواجهة غسل الأموال على الصعيد الدولي عبر العراق، بدأت الولايات المتحدة بفرض تدابير أكثر صرامة على مزادات الدولار في مجال التدقيق والمعالجة، وطلبت من البنك المركزي العراقي استخدام نظام إلكتروني لعمليات تحويل الأموال.

وفي ظل تكثيف الرقابة الإلكترونية، يتم الآن رفض نحو 80 في المئة من التحويلات المصرفية اليومية في العراق بسبب عدم كفاية المعلومات أو النشاط المشبوه. وكانت النتيجة تضاؤل الدولارات المتاحة في جميع أنحاء البلاد إلى حدٍ كبيرٍ – وهو واقع لم يؤدِّ فحسب إلى التضخم والاضطرابات، بل زاد أيضًا التداول في السوق السوداء وتهريب الدولارات عبر الحدود العراقية.

وظهرت تقارير تفيد بأن عمليات تهريب الدولار في إقليم كردستان شمال العراق ازدادت بشكل ملحوظ لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار في اليوم على الأقل، فيما تُنقل معظم الأموال إلى تركيا ودبي، ومع أن الولايات المتحدة كانت تقصد تحديدًا منع وصول الدولارات الأمريكية إلى إيران، ازداد أيضًا تهريب الدولار عبر الحدود الجنوبية للعراق، فجمعت وزارة الخزانة الأمريكية أدلة تشير إلى أن الدولارات تُهرَّب مباشرةً من العراق إلى إيران.

ووفق تحليل كتبه فرزند شيركو، الباحث في شؤون الاستخبارات والأمن المتعلقة بالعراق، وعموم الشرق الاوسط. في معهد السياسة العالمية. فأن رئيس الوزراء العراقي يتبنى وجهة نظر مختلفة تجاه الإطار التنسيقي، ويرى أن الضغط الأمريكي على النظام المصرفي بمثابة فرصة وليس تهديدًا. وفي حديثه الأخير، رحب محمد شياع السوداني بالجهود المبذولة لتطهير النظام المصرفي العراقي، قائلا: بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق. هذا هو الانفتاح الاستراتيجي الذي يمكن للولايات المتحدة أن تستثمر فيه سياسياً.

يرى التحليل انه إذا انحاز العراق بشكل أكبر إلى روسيا، سيصبح جزءًا من شراكة استراتيجية متنامية بين روسيا وإيران – وهي شراكة توطدت في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المثير للاهتمام أن إضافة العراق إلى هذا المزيج قد تشكل أيضًا أحد التكتيكات التي تعتمدها روسيا وإيران من أجل جذب الصين إلى جانبهما، بما أن الصين لها مصالح اقتصادية متعددة في العراق ومع العلم أن بكين بارعة في استغلال الفجوات الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.