بغداد/المسلة: كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، عن شروط وضع أمام تحديد حصة إقليم كردستان في موازنة 2023.
وأكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن “المفاوضات الحديثة التي جرت بين وفد إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية كانت بخصوص قانون النفط والغاز”.
وقال الكاظمي، إن “هناك مسودة من قبل وزارة النفط لهذا القانون تتضمن أن النفط والغاز ثروة وطنية، لا بد أن تكون تحت سيادة الحكومة الاتحادية وأن يكون تصدير النفط هو بإرادة الحكومة الاتحادية وبإشراف شركة سومو في وزارة النفط”.
ولفت إلى أن “هناك آراء كانت مطروحة من قبل الوفد الكردي بخصوص الآبار الجديدة التي استحدثت بعد 2003 لديهم رأي بهذا الشأن، وقد نصل إلى نتائج مرضية بخصوص قانون النفط والغاز والذي من شأن إقراره أن ينهي هذه الاختلافات الأزلية بين الإقليم والمركز”.
وبشأن حصة الإقليم، أوضح عضو اللجنة المالية، أنه “لا يمكن تحديدها إلا بعد أن يقدم إقليم كردستان كشوفات واضحة عن كمية التصدير الحاصل للنفط من محافظات الإقليم ومن كركوك إضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية وعدد الموظفين العاملين داخل الإقليم وغيرها من أمور بحيث تكون هناك شفافية واضحة يمكن من خلالها احتساب ما يحتاجه إقليم كردستان لعام 2023”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إيران تؤكد رسمياً إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة
نواب تقدم يحولون البرلمان لساحة معركة: اشتباكات تختم جولة التصويت على الرئيس
باير ليفركوزن يسطر تاريخا جديدا بحصد لقب البوندسليغا دون خسارة