بغداد/المسلة:
د.فاتح عبد السلام
وصلتني رسائل كثيرة من عراقيين في الخارج قالوا ان مشكلتهم ليست شخصية، وانما عامة تخص مئات الالوف من العراقيين المقيمين في الخارج، وربما الملايين. والمشكلة في تعليمات حكومية ملزمة بشأن اصدار صورة قيد الكتروني لكل مواطن لديه معاملة تلزمه بالحضور شخصياً الى دائرة الأحوال المدنية الخاصة بسجله المدني في محافظته من اجل اصدار صورة القيد الذي هو بديل مؤقت للبطاقة الموحدة حتى يتم إصدارها.
ويقول العراقيون انهم في الخارج باتوا عاجزين عن تجديد جوازات سفرهم منتهية الصلاحية أو اية وثيقة لهم إلا من خلال العودة الى العراق والمحافظة المعنية تحديداً لاستخراج صورة القيد الالكتروني الذي يتطلب بصمة العين الالكترونية وبصمات الأصابع.
هذه المتطلبات ضرورية لتوحيد البطاقات الوطنية للمواطنين في الداخل والخارج، وكان من المفروض ان تصدر قبل عقد من الزمان، لكن يبدو انّ الاتجاه نحو الاحصاء السكاني العام جعل الوثائق الحديثة ضرورة لا غنى عنها. وليس هناك خلاف على ذلك مطلقاً. لكن العراقيين في الخارج تقف امامهم معوقات كثيرة تحول دون عودتهم للعراق لاستخراج تلك الوثائق، وقد نجحت سفارات عراقية عدة في السنوات الماضية في اصدار جوازات سفر حديثة او شهادات جنسية للعراقيين من دون الحاجة للعودة للبلد في اجراء حضاري رائع، وكانت المعاملة تستغرق شهرين او ثلاثة شهور وتصل الى أصحابها بأمان.
انّ الطريق لايزال سهلاً امام دولة بإمكانات العراق العظيمة لتكرار التجربة في اصدار وثائق المواطنين داخل السفارات من خلال وسائل سيطرة وتدقيق عديدة من قبل الداخلية بالتنسيق مع الخارجية، فالبطاقة الموحدة ليست اكبر قيمة في اثبات عراقية المواطن من جواز سفره الذي سبق أن أصدرته الداخلية عبر السفارات في الخارج، بعد أن جرى التأكد من صحة الوثائق التي يحملها المواطن، ومن هنا يمكن اعتماد جواز السفر الحديث الصادر من داخل العراق أصلاً وعبر السفارات، وثيقة أساسية يتم من خلالها ارسال وثائق قيد الكترونية للمواطنين في ضوئها من دون ان يكون عليهم الحضور في العراق شخصيا ، ذلك انّ السفارات هي أراض سيادية عراقية أيضاً.
انّ الحكومة العراقية التي أعلنت انها تحارب الفساد، تكون من حيث تدري او لا تدري قد فتحت باباً للفساد من خلال اضطرار المواطنين للحصول على ذلك القيد عبر بوابات فساد يعرف مساربها الفاسدون المنتشرون في البلد. كما انّ السواد الأعظم من العراقيين في الخارج يعجز من حيث القدرة المادية على توفير مصاريف السفر له ولأفراد عائلته لإصدار تلك الوثائق في العراق، فضلاً عن انهم عاجزون عن دفع مبالغ لتوكيلات محامين أو رشى اضطرارية للفاسدين.
هذه مشكلة حقيقية لابد من مواجهتها بانفتاح ومسؤولية، وتحتاج الى قرار وطني عزوم مقتدر من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالدرجة الأولى.
لا أبالغ أبداً حين أقول انَّ هناك أكثر من مليون عراقي في الخارج يواجه هذه المشكلة الجدية ويأمل ان يجد حلها في دوائر السفارات، والقرار بيد المعنيين في الحكومة ولا أحد سواهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
بين التوسع والبطالة: كابوس الإنفاق الحكومي وزيادة الوظائف في العراق
الإطاحة بمسؤول جمع الجباية لدى داعش في نينوى
العراق يعتمد نظاما متطورا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب