بغداد/المسلة: على طريق مكافحة تهريب الدولار، يدعو مكتب مكافحة غسيل الاموال في العراق، المواطنين الى التبليغ عن غسل الاموال في العقارات.
واستنزفت عمليات غسل الأموال الكثير من واردات العراق المالي لكن الفضيحة التي عُرفت باسم “سرقة القرن”، التي أهدرت 2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وتم غسلها من خلال بنوك خاصة، تعدّ كبرى حالات الفساد.
وينعكس تفشي الفساد على أسعار العقارات وكلف الخدمات التي ارتفعت بشكل قياسي في العراق، كما ان اسعار السلع والمواد الغذائية تضاعفت مسببا ازمة حقيقية للمعيشة.
ويقول الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ان إنهاء التهريب وعمليات غسيل الاموال ستمكن العراق من الاستفاده من ملياراته في اعاده توازن السوق وتعديل سعر الصرف والانطلاق تدريجيا بحلول الاصلاح الاقتصادي والتنمية.
وتتهم جهود العراق في مجال مكافحة غسل الأموال بأنها بطيئة فضلا عن تخلف التقنيات، وابتعادها عن التناسق مع الدول الاخرى لمتابعة أنشطة الغسيل المتزايدة في العراق.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021.
وقال الكاتب رزاق حمد العوادي ان لغسيل الاموال اثار سيئة منها خفض قيمة العملة في الدولة التي تمارس فيها تلك العملية مما يؤدي الى زيادة حجم التضخم وتعرض اسواق المال الى الانهيار كما تؤدي الى انتشار البطالة في المجتمع نتيجة تهريب الاموال وقد ادت الى تسلل اصحاب رؤس الاموال الى السلطات المهمة في الدولة ويؤثرون في سن القوانين بما يتناسب ومصالحهم الغير مشروعة.
وحرر نواب عراقيون شكوى بحق 28 مصرفا مخالفا لقرار التبديل الالكتروني ضمن قانون غسيل الأموال.
ويعاقب القانون العراقي بالسجن 15 لسنة لمن يقوم بالتحويل الناتج عن غسيل الأموال.
وقال المحلل السياسي احمد خلف ان استمرار البنك المركزي تقويض تهريب وغسيل الدولار خارجياً سيكون لها تداعيات اخرى غير ارتفاع سعر الصرف، منها ارتفاع العقارات في العراق، وذلك لان الفاسدين واصحاب رؤوس الاموال المختصين بغسيل الاموال، سيتجهون الى غسيل اموالهم في العقارات لانهم غير قادرين على اخراجها وتهريبها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
لو كانت طبقت السيطرة الكاملة على حركة الأموال عن طريق الاتمتة يعني تطبيق هذة الطريقة فقط يتم السيطرة على حركة الأموال في العراق .
الحل الأول عندما يريد شخص شراء او بيع بيت أو مول كما هو في سرقة القرن علي بابا والأربعين حرامي قصحة الكهرمانة
يتم الشراء او البيع فقط عن طريق الكاتب العدلي او المحلف قانونيا هذا الشخص يجمع معاملة المشتري والبائع بحضوهم (شخصيا ) كي لايتم التلاعب في البيع او الشراء ويرسلها الى المحكمة في المحكمة يدرس الموضوع ويرسل منة كتاب الى وزارة المالية دائرة مراقبة الأموال والضريبة فإذا ثبت ان الشخص لايعمل او راتبة لايساعد ويشتري أملاك او هذا الشخص يسحب العملة ويشتري أملاك هو او اولادة يعني يغسل اموالة يبيضها يعني الموضوع واضح ياتي السؤال من دائرة الرقابة المالية من أين لك هذا
الحل الثاني هو في الاستيراد ولو طبق هذا لكان الدينار العراقي يساوي ثلاث دولارات ونصف . من غير المقول دولة من راسها الى قدمها تعتمد فقط على الاستيراد.
لماذا الدينار الأردني قوي هم ليس عندهم بترول ولا زراعة ولا صناعة .
الحل الثالث السيطرة على الاستيراد يجب وضع مداخل رسمية قليل و محددة في البداية لاستيراد البضاع لغرض السيطرة الكاملة والمطابقة ما سحب من البنك والمواد المستوردة بما فيها تبادل المعلومات بين الموانىء والضريبة .
الحل الثالث مراقبة دقيقة في بيع العملة ووضع سقف أسبوعي لا يتجاوز المبلغ اكثر في مزاد بيع العملة .
اول مرة اسمع بمزاد بيع العملة عملة تباع في المزاد.
الحل الرابع وضع جهاز متخصص يربط بين بيع العملة من ناحية الاستيراد وكمية ونوعية المواد المستوردة واسعارها وهل العراق يحتاج على سبيل المثال 50 مليون ثلاجة
تحياتي
علي
بكالوريوس اقتصاد
الحل الخامس الزراعي استيراد الخضر من الخارج العراق بلد زراعي لكن المشكلة مهملة
الحل طلاب كلية الزراعة توضع خطة تشترك بها وزارة الزراعة الجميعات الفلاحية والفلاحين للاستفادة من خبرته، إعطاء لهم مساحات زراعية بعد نشر موضوع البستنة ودروس تعليمية واشتراك العاطلين عن العمل معهم .
زراعة الخضر تحتاج الى سنة فقط اما الأشجار المثمرة اربع سنوات .استغلال فصول السنة حتى في الشتاء الزراعة ممكنة في العراق توفير البيوت البلاستيك او صناعتها العمل مع مشاريع الأمم المتحدة كتوليد الكهرباء عن طريق الخلايا الشمسية.
الحل السادس الصناعة العراقية يتم تطويرها بجميع المجالات وحمايتها من المستورد المدعوم
خصوصا الصناعات الاولية.
الحل السابع عمل وزارة جديدة في العراق اسمها وزارة اقتصاد العراق بلد كبير يحتاج الى وزارة تديرة اقتصاديا تكون وزارة التجارة قسم منها هدفها هذة الوزارة هو تطوير اقتصاد العراق عن طريق إقامة بنية تحتية يرتكز عليها الاقتصاد.
الحل الثامن تحديد الاستيراد عل سبيل المثال اذا السيارات ملأت الشوارع اذا تقليل استيرادها واجب ووضع فقط نوع او اكثر يمكن استيراد مثلا لايصرف وقود كثيرة
مواضع أخرى كثيرة لا مجال لها هنا
تحياتي