رابطة المصارف العراقية: التعامل باليوان الصيني قد يوفر إمكانية خفض تكاليف الاستيراد

25 فبراير، 2023

بغداد/المسلة: أكد مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة صفوان قصي، أن التعامل باليوان الصيني قد يوفر إمكانية خفض تكاليف الاستيراد.

وقال قصي إن هناك إمكانية لتخفيض تكاليف الاستيراد بالتعاون مع التجار العراقيين والتعامل باليوان الصيني.

ولفت إلى أن الفيدرالي الأميركي قام برفع سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العامين الحالي والماضي، لكن سعر اليوان الصيني ثابت أمام الدولار، مشيراً إلى أن السعر الرسمي هو 7,15 يوان للدولار، في حين أن السعر التجاري أقل من ذلك، ومن المفضل أن يقوم التجار بشراء اليوان بالسعر الرسمي وتتيح التحويلات الفرصة لهم للحصول عليه بسعر أعلى من السعر التجاري.

وأضاف: يبدو أن البنك المركزي أدرك حاجة التجار للعملة الأجنبية، ليس اليوان فقط، إنما اليورو والدولار والين الياباني بطريقة مباشرة، وعملياً سيتحسن أداء الدينار عندما تنتقل التجارة غير النظامية إلى تجارة نظامية.

واستطرد أن الخطوة اللاحقة هو التحول إلى نظام الاعتمادات المستحقة، حيث هناك إمكانية لتحرير الأموال وتحويلها قبل وصول السلع إلى العراق، وهي نافذة جديدة لعدم تأخر وصول الأموال إلى المجهزين، وبالتالي تحميلها أعباء إضافية.

ونوّه إلى أن انتقال الطلب على الدولار من السوق الموازية إلى السوق الرسمية من خلال تنظيم التجارة والسيطرة على المنافذ الحدودية، سيسمح تدريجياً بالسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، معرباً عن اعتقاده بأن إقرار موازنة 2023 سيسمح بذلك أيضاً.

وبيّن أن قيمة الدولار تزداد عالمياً بسبب رفع سعر الفائدة ومحاولة الفيدرالي الأميركي السيطرة على التضخم، والمشكلة في العراق هو أنه لدينا سعر صرف ثابت له، وكذلك سعر ثابت لليوان، في حين أن هناك عملات تتغير بشكل فوري مع الدولار.

وأوضح أن البنك المركزي سيفكر بعد السيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق الموازنة، بربط سعر الدينار بالدولار بشكل فوري وليست بالأسعار الثابتة.

بشكل نقل الأموال نقداً رأى مستشار رابطة المصارف الأهلية، بأنه سيقلص الفارق بين المحافظات وإقليم كردستان، لأنه عندما يكون هناك طلب على الدولار في بغداد تنتقل الكتل النقدية من كردستان والعكس صحيح، وبالتالي تكون حدود التفاوت قليلة نسبياً، لكن صعوبة الانقتال تؤدي إلى فجوة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.