بغداد/المسلة: تسعى اغلب القوى المدنية والعلمانية والأحزاب الصغيرة،للإبقاء على قانون الانتخابات الحالي الذي تمت بموجبه الانتخابات البرلمانية بدورتها الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، معولة على الدوائر المتعددة إلى تسمح بصعود أكبر المرشحين الفائزين ضمن الدائرة الواحدة إلى البرلمان.
وقانون سانت ليغو الذي اعتمد في معظم الدورات السابقة، يسمح حتى للخاسر بالحصول على مقعد برلماني عبر استثمار فوز قائمة ائتلافه أو حزبه بأعلى عدد من الأصوات ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة.
ومثل هذا التبويب يسمح للقوى الكبيرة بالاستيلاء على معظم أصوات الناخبين.
وسانت ليغو يتضمن توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، و استخدام لأول مرة في الانتخابات البرلمانية عام 2014.
و أعلن نائب رئيس البرلمان المستقيل والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات.
ويرى المتابع للشأن العراقي، مصطفى الدليمي أن قانون الدوائر المتعددة لم يفرز لنا نوابا بل اعضاء مجالس محلية مهمتهم (المحولة والسبيس) مشيرا الى ضرورة ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ، او كل محافظة دائرة على اقل تقدير.
يرى الاكاديمي د يوسف الأشيقر ان سانت ليغو ‘ الأصلي الذي يناور بإسمه الاطار التنسيقي ويرفضه الصدريون ويشمئز منه المستقلون،، أسمه الصحيح أندريه سان لاغو (وليس ليغو) وهو عالم رياضيات فرنسي توفي سنة 1950. طريقته الأصلية في توزيع المقاعد عادلة جدا وهي بالتقسيم على 1 وليس على 1.9 كما يفرض في العراق.
وكشف النائب المستقل حيدر المطيري،الخميس، عن جمع أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي،لـ المسلة إن مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لأنها منصوص عليها في الدستور المادة 122 ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون 21 لسنة 2008 عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون 36 لسنة 2008 انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها.
وأضاف: يمكن تعديل قانون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات من حيث عدد الأعضاء وتقليص العدد وأيضا عمر المرشح وطريقة الانتخاب واعتماد العد والفرز اليدوي بعد الالكتروني، ومقترح القانون المطروحة امام البرلمان حالياً هو العودة لنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع العد الفرز اليدوي والالكتروني، لكن هذا المقترح المرسل من قبل الحكومة يمكن تعديله من قبل البرلمان بجميع فقراته.
ووفقاً للآراء فان موقف الإطار التنسيقي من هذا التعديل هو إيجاد قانون موحد لكل العراق، فيما قالت مصادر في الاطار أن قانون سانت ليغو ليس من مقترحات الإطار كما يروج البعض بل هو قانون سابق ومصوت عليه في مجلس النواب.
وتقول الناشطة دُرة حـيـدر @aiyean90، على الانتقادات للقانون، بالقول: تم تشريعه لانتخابات مجالس المحافظات عام 2019 والتيار الصدري والحلبوسي والبرزاني اكبر الداعمين والمصوتين عليه، فاذا كان هناك اعتراض يجب ان يكون داخل البرلمان.
ويبرز حراك يدعو الى إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات والأقضية) مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد وأن تكون المحافظة دائرة واحدة، وضمن (قانون سانت ليغو).
وحكومة السوداني، تدفع باتجاه اجراء الانتخابات لانه كان ضمن البرنامج الحكومي الذي وعدت به العراقيين، و الذي نالت بموجبه الثقة من البرلمان، وتضمن فقرة تخص إجراء انتخابات برلمانية في غضون 18 شهراً بعد تشكيل الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرى تعطيلها
ووفق مصادر ، فان (ائتلاف إدارة الدولة) المشكل للحكومة متحمس لجعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من دوائر متعددة، وان تكون قائمة المرشحين ضعف العدد السابق، و وفق (نظام سانت ليغو 1.9) وليس (1.7).
وعلى نقيض موقف الائتلاف، فان التيار الصدري سيكون اول المتصدين، ومعه قوى الاحتجاج المدني لتعديلات القانون.
ويسأل المدون ظافر الشمري عن الذي يضع قانون الانتخابات؟، حيث مجالس المحافظات هي مجالس خدمية مهمتها تطوير الخدمات البلدية أما مهمة مجلس النواب فهي تشريعية رقابية، داعيا الى ان تكون التعديلات من قبل خبراء القانون، بعيدا عن مزاج القوى السياسية.
واعتبر الدكتور محمد علاوي ان المادة (١٠) ضمن مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ناقشهُ مجلس النواب اليوم هي اكبر بوابة للتلاعب بنتائج هذه الإنتخابات ، داعيا السياسيين الحريصين، والفاعلين والمؤثرين وصناع الرأي العام التصدي بقوة لإلغائها او تعديلها .
وتسأل الاعلامية العراقية ميعاد سامح عن إمكانية نواب البرلمان جمع التواقيع لتعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية ( دمج قانوني الانتخابات المحلية والنيابية) ما يعني القدرة على تعديل الدستور الذي يشكو بعض الهفوات القانونية مثلاً .
وبحسب مصادر في التيار الصدري لـ المسلة فان التيار الى الان يرفض التعديلات على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية.
وقالت المصادر ان عدم اشتراك التيار في الانتخابات المقبلة، وارد جدا.
ولم يرصد اي تواصل للتيار الصدري مع لجنة اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الانتخابات ومجلس النواب مرفوضه جملة وتفصيل من قبل الطبقه المثقفه للمجتمع العراقي…..وباطله كل القوانيين وكل التشريعات وكل مفاصل الدوله….لانها وجدت من اجل السيطره والاستحواذ على دوله اشاعها ومزقها المهزوم صدام وجعل من امريكا تنكل بشعب العراق ومكن ايران من نشر الفوضى فيه