المسلة

المسلة الحدث كما حدث

قطع النت أداة سياسية.. بديل للخشونة في التعامل مع الأحداث

قطع النت أداة سياسية.. بديل للخشونة في التعامل مع الأحداث

1 مارس، 2023

بغداد/المسلة: أعلنت جماعة “أكسس ناو” المعنية بالدفاع عن حق الوصول إلى الإنترنت، الثلاثاء، أن الهند وبفارق كبير أكثر بلد في العالم فرض انقطاعاً للإنترنت في 2022، لتتصدر البلاد القائمة للعام الخامس على التوالي.

وقالت الجماعة المناصرة للحقوق الرقمية والتي مقرها نيويورك في تقرير إن من بين 187 انقطاعاً للإنترنت رصدته حول العالم، حدث 84 في الهند، منها 49 انقطاعاً في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير.

ويحارب مسلحون حكم الهند في كشمير منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتهم الدولة الواقعة في جنوب آسيا باكستان بإذكاء التمرد، لكن إسلام اباد تنفي هذه التهم.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية في القائمة بعدما قطع الجيش الروسي الوصول إلى الإنترنت حوالي 22 مرة في أعقاب اجتياح روسيا لجارتها يوم 24 شباط العام الماضي.

وقال التقرير “خلال الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، قطع الجيش الروسي الإنترنت 22 مرة على الأقل، واشترك في هجمات إلكترونية دمرت البنية التحتية للاتصالات هناك”.

وفي الدول العربية، لا تتوفر احصائيات دقيقة للمنظمات العالمية لقياس مديات انقطاع النت، وقد تكون هناك مستويات في بعض الدول العربية توازي الهند في القطع.

ويتحدث Technocrat على تويتر ان قطع الإنترنت لفترة محدودة أفضل من الطريقة “العربية” المبنية على الخشونة في التعامل مع الأحداث وقد شاهدناها ذلك سابقا في مصر والبحرين والأردن والسعودية.

وفي اليمن، يقطع الانترنت بشكل كامل او جزئي كلما تصاعدت المواجهات، وسقوط ضحايا.

وفي العراق، يصبح الانترنت بطيئا جدا، عند اندلاع التظاهرات ضد الحكومات، وهو ما حدث في احتجاجات العام ٢٠١٩، بل ان العراق يكاد يكون البلد الوحيد في العالم الذي يقطع الانترنت اثناء الامتحانات للمدارس والمعاهد.

ويقول الكاتب علي مارد الأسدي ان العودة لسياسة قطع خدمة الإنترنت بشكل كلي أو جزئي في أثناء الامتحانات الدراسية بذريعة منع الغش الإلكتروني، إجراء غير مجدي لتوفر العديد من البدائل، وفيه تعطيل لمصالح الناس، وتجاوز على حقوقهم الدستورية، كما أنه يعكس أمام العالم صورة متخلفة وغير متحضرة عن الحكومة والنظام في العراق.

وتعاني سوريا بشكل عام من انقطاع ممنهج للانترنت، ولبنان ايضا، فيما يعاني الانترنت في السعودية من مشاكل تقنية، وفي الاردن، يعاني المواطنون من بطأ انسيابية المعلومات، فضلا عن كلفته العالية.

وعبر عواصم العالم المضطربة، يستفيد المتظاهرون من الإنترنت للدفاع عن حقوقهم  وفي الاعوام  الماضية، قامت الحكومات في بنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر ، والهند ، وإندونيسيا، والعراق، والسودان ، وميانمار وزيمبابوي بإغلاق الإنترنت في كل أو بعض أجزاء بلدانهم  على أمل أن القيام بذلك سيهدأ الاوضاع.

تلجأ الحكومات بشكل متزايد إلى عمليات الإغلاق في أوقات الأزمات، بحجة أنها ضرورية للسلامة العامة أو الحد من انتشار المعلومات المضللة. لكن مثل هذه الإجراءات الشاملة هي أشبه بالعقاب الجماعي أكثر من كونها رد فعل تكتيكي.

وعندما ينقطع الإنترنت، تكون قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم بحرية محدودة، ويعاني الاقتصاد، ويكافح الصحفيون لتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي توثق تجاوز الحكومة وسوء المعاملة، وينقطع الطلاب عن دروسهم، ولا يمكن دفع الضرائب في الوقت المحدد، و أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية صحية لا يمكنهم الحصول عليها بشكل مستمر.

وعلى الرغم من أن الحكومات تملي انقطاع التيار الكهربائي ، فإن مزودي خدمة الإنترنت هم من ينفذونها. كثيرًا ما تبرر الشركات الامتثال لهذه الطلبات على أنها اتباع القانون المحلي، ما يشير إلى أنها تخاطر بفقدان تراخيصها إذا لم تفعل ذلك. لكن يجب على مقدمي الخدمات أن يلتزموا بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي مجموعة معايير الحقوق المقبولة على نطاق واسع للشركات، وأن يعيدوا النظر في تعاونهم الأعمى. ب

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه التدابير الرامية إلى منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها عبر الإنترنت بشكل متعمد باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتصدرت عمليات الإغلاق عناوين الأخبار ، ولكن تقنيات أكثر دقة ومدمرة للتلاعب بالإنترنت تستحق الاهتمام أيضًا. اذ تختار بعض السلطات حظر بعض الوسائط الاجتماعية أو تطبيقات المراسلة أو منع حركة المرور إلى منصات البث المباشر. وخفضت دول سرعات الإنترنت إلى حد الزحف، ما جعل اكتشاف التلاعب أمرًا صعبًا.

وفي روسيا ، وضع قانون “الإنترنت السيادي” الجديد ، الذي يتطلب تشغيل الإنترنت دون إرسال البيانات إلى الخوادم في الخارج.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.