المصالحة مع التيار الصدري ترصف طريق تعديل قانون الانتخابات و توفر فرصة إستمرار الحكومة لنهاية الدورة الانتخابية

2 مارس، 2023

بغداد/المسلة:يسوق القلق من ان الظروف المحلية في العراق، قد تعوق اجراء الانتخابات المبكرة التي وعدت بها قوى الإطار التنسيقي قبيل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وتعهد السوداني بإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد، فيما قال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن تعهّد حكومة السوداني بإجراء انتخابات مبكرة بات غير ملزم، بعد تجاوز الأزمة السياسية.

وتخمن تحليلات، أن الاطار التنسيقي يسعى الى استمرار الحكومة الى نهاية الدورة الانتخابية ما يعني استمرار عمل حكومة السوداني لأربع سنوات كاملة، وهذا يعجل المصالحة مع التيار الصدري مثلما يعبد الطريق الامن نحو تعديل قانون الانتخابات,

لكن النائب المستقل هادي السلامي يرى ان عدم إجراء الانتخابات المبكرة ينذر بغضب شعبي كبير، لا سيما أن المطالبة بها كانت من قبل المحتجين والقوى المدنية والوطنية.

و المضي قدما الى محطة الانتخابات، يتطلب تعديل قانونها، حيث تخوض القوى المدنية معركة اختبار قوة مع الأحزاب والكتل البرلمانية التقليدية بشأن قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات، والذي يراد شمول الانتخابات البرلمانية بقواعده نفسها بناء على “قانون سانت ليغو”.

وتحدثت مصادر تحليلية لـ المسلة عن ان الاطار التنسيقي يرى ان تعديل قانون الانتخابات لا يتم بمعزل عن التيار الصدري، ما يعني ان هناك فرص متاحة لتعبيد طريق المصالحة معه.

وما يشجع على المضي في تعديل القانون، غياب بوادر احتجاجات واسعة، والمعارضة الموجود ضد مشروع التعديل هي أقل بكثير من حجم القوى التي تريد اكمال تعديل القانون، في ظل استمرار صمت التيار الصدري

ومع ذلك فان القوى المدنية قررت الاحتجاج والتظاهر، فيما المتوقع ان الساحات لن تكون بالمستوى المطلوب الذي يفرض وقف التعديل.

وتسعى اللجنة القانونية البرلمانية الى سحب القانون.

ورجح النائب عن كتلة صادقون النيابية، علي تركي، اعتماد القوى السياسية نظام سانت ليغو ضمن قانون الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة.

وقال أن التجربة السيئة خلال الانتخابات الماضية أثبتت فشلها، الأمر الذي دعا المحكمة الاتحادية إلى تغيير القانون الحالي واعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني بعد تسجيل تزوير واضح في النتائج.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.