حكومة السوداني تستعد لنظام الخزينة الموحد.. ينظّم الانفاق ويلجم الفساد

5 مارس، 2023

بغداد/المسلة: في خطوة مهمة، على طريق تنظيم السياسية المالية، وتطوير آلياتها، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني بجث تطبيق نظام “حساب الخزينة الموحد” بالتنسيق مع مسؤولين عن السياسة النقدية والسياسة المالية.

ويهدف المشروع الى انهاء الفساد وفوضى الانفاق، وتوفير المعلومات الحقيقية عن مقدار النفقات، التي تتوزع على اعداد كبيرة من الحسابات، الأمر الذي يصعّب التدقيق، ويوفر فرص واسعة للتلاعب بالمال العام.

ويوفر نظام الخزينة الموحد، المركزية في رصد أرصدة الحسابات المصرفية الحكومية..

واعتادت المؤسسات العراقية على امتلك حسابات خاصة بها، التي تتحكم فيها بشكل منفصل.

وأكد صندوق النقد الدولي أن “الإطار المالي السليم” في العراق يعتبر “عنصرا بالغ الأهمية في التغلب على التحديات الاقتصادية”، إذ “ينبغي لراسمي السياسات توخي الدقة في إيجاد التوازن بين أهداف ادخار الأرباح النفطية الاستثنائية غير المتوقعة، وذلك لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تقلُب أسعار النفط مستقبلا، وزيادة الإنفاق الاجتماعي بالغ الأهمية، والإنفاق على الاستثمارات العامة، مع تخفيض مستوى الاعتماد على النفط بصورة تدريجية”.

وأضاف في بيان، أواخر ديسمبر الماضي، أن “تنفيذ إطار المالية العامة.. يجب أن يكون مصحوبا بجهود مستدامة”، والتي تضم “رفع كفاءة إدارة المالية العامة وبخاصة عن طريق تأسيس حساب الخزينة الموحد، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (IFMIS)، على نحو عاجل، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزامات والمطلوبات المحتملة الطارئة”.

وعزت الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، تأخر العراق في تطبيق هذا النظام إلى “تعدد جهات صنع القرار في العراق، وتفتت الصلاحيات في بعض السنوات”.

وفي حال تنفيذ نظام الخزينة الموحد، فان سوف يضبط الانفاق العام.

وقال رئيس الوزراء محمد السوداني نظام حساب الخزينة الموحد سيُسهم في الحد من الفساد.

ويتحدث الاعلامي أحمد علي عن ضعف بالسياسة المالية في العراقي بل هي شبه مفقودة، مشكلا عقدة امام اقرار الموازنة في ضوء سعر الدينار، وبرميل النفط بانتظار اللجوء الى نظام او قانون الادارة المالية .

كما يتحدث المهتم بالشأن العراقي، علي الربيعي عن أن العمل بالمنصة الالكترونية هو التحدي الحقيقي لنجاح السياسة المالية، وهو أحد اهم سبل النجاح هو اقرار قانون توطين الاموال لكل الشركات المستوردة والاتصالات والمستثمرين العراقيين والاجانب، معتبرا ان كل هؤلاء يجب ان يمتلكوا حسابات مصرفية في العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.