بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدام بحقِّ وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزيرٍ، إضافةً إلى صدور أمر قبضٍ على مدير مكتب الوزير؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ بناءً على تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، أصدر أمر استقدامٍ على وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، فيما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ على مدير مكتب الوزير، في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركةٍ دنماركيَّةٍ مُفلسةٍ لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوربيَّة، مُشدِّدةً على أنَّ الشركة التي تمَّ التعاقد معها غير رصينةٍ ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبيّ الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية مُنظَّمة اليونسكو لهذا الاتفاق.
وأضافت إن الاتفاق أبرم خلال الفترة عدم وجود دستورٍ دائمٍ أو نظامٍ داخليٍّ يسمح بإخراج الكنز إلى خارج العراق، لافتةً إلى عدم وجود أي دورٍ للمُختصِّين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدَّى إلى تضمينه بنوداً لا تـصبُّ في مصلحة الوزارة، لافتةً إلى أنَّ توقيع الوزير على الاتفاق يجعله مسؤولاً مسؤوليَّةً مباشرةً عن ذلك.
وأضافت الدائرة إن أوامر القبض والاستقدام صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً لأحكام المادة (331) ق. ع.ع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ستون أم ثلاث وستون؟ معركة التقاعد تُشعل جدلاً في بلد الأحلام المؤجلة
مسؤول ايراني: ملامح اتفاق روسي تركي لإبعاد الأسد عن الحكم
الصدر يدعو الى عدم التدخل العراقي في الشأن السوري: “كما فعلوا من قبل”