التوظيف في العراق يهمّش مجلس الخدمة الاتحادي بأذرع الاحزاب والشخصيات المتنفذة

5 مارس، 2023

بغداد/المسلة: على رغم ان ملف التعيينات يمر عبر مجلس الخدمة الاتحادي، وفق السياقات الرسمية التي وضعتها الحكومة، الا ان ذلك لم يحقق الهدف، فلا زالت التعيينات تمر عبر الاحزاب والشخصيات النافذة، دون الاعتماد على الكفاءة التي سحقتها الواسطة والمحسوبية والولاء الحزبي.

والمفترض ان مجلس الخدمة الاتحادي يتولى حاليا تنظيم شؤون الوظيفة العامة بما فيها التعيين والترقية، الا ان القوى السياسية والأحزاب لا تزال مستمرة بتعين أعضائها دون الرجوع الى مجلس الخدمة الاتحادي.

وقال النائب باسم خشان إن جميع الحكومات منذ 2003، تعاملت و فق الرغبات السياسية والمحاصصة الحزبية وامتثالاً لآراء وتوجهات الأحزاب.

وغرد الناشط احمد شريف ، ان مجلس الخدمة الاتحادية ترفع شعار إرادة دولة وتحصر التعيينات وفق النظام الالكتروني والترقيات والترهل الوظيفي وتطويره، الا ان واقع الحال مغاير لذلك تماما.

وبالعودة الى الماضي، حيث تشكلت الهيكلة الإدارية لمجلس الخدمة في 2019، بهدف تنظيم الوظائف العامة بعيداً عن المحسوبية ورفع مستواها، إلى جانب إتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لشغلها.

لكن مراقبين يشككون في إمكانية نجاح المجلس في وضع مسار التوظيف على الطريق الصحيحة بالنظر للضغوطات والتدخلات التي تقوم بها قوى السلطة النافذة في عمل مجمل المؤسسات والهيئات الحكومية في البلاد.

ومنذ سنوات طويلة يعاني القطاع العام في العراق من الفساد المستشري وغياب الكفاءة والتعيين على أساس الواسطة والمحسوبية والولاء الحزبي وهي عوامل ساعدت في ترهل وضعف أداء المجلس.

وتشير الاحصائيات إلى أن التعيين الكيفي رفع أعداد المشتغلين في القطاع العام إلى نحو 4 ملايين موظف حكومي.

وفي مهرجان يوم الوظيفة، قال رئيس الوزراء محمد السوداني، أن الموظفين سيخضعون للتقييم بما فيهم انا، فيما العراقيون يريدون تطبيقا لذلك على أرض الواقع.

ويتحدث الاكاديمي في العلوم السياسية، جابر الحيدري هن أن كل موظف بدأ بكلام كبير عن محاربة الفساد وتقديم الخدمات ويرسم للشعب صورة وردية عن المستقبل، وهي في الحقيقة عملية خداع كبرى لأنه من المستحيل أن يقضي على الفساد فالذين عينوه بهذه الوظيفة هم كبار الفاسدين معتبرا انه من دون القضاء على الفساد لن تكون هناك خدمات.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.