بغداد/المسلة: بعد أن أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف، عن إرسال مسودة تعديلات لمشروع قانون حرية التعبير إلى مجلس النواب، فان آمال المواطنين العراقيين معلقة عليه في الحق الذي يتيح للأفراد التعبير عن آرائهم والبحث عن المعلومات دون تدخل أو قيود من الحكومة أو السلطات الأخرى.
وقال خلف في كلمة له خلال جلسة الاستماع المنعقدة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، إنه “تقرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن وزارة العدل والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”، مبينا أن “ذلك جاء تنفيذا للمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب واستنادا الى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وتم تضمين حقوق حرية التعبير في الدستور العراقي الحالي الذي صدر في العام 2005. وينص المادة 38 من الدستور العراقي على أن “الحرية الشخصية مكفولة للجميع ولن يجوز الإساءة إلى كرامة الإنسان أو التعرض لها. ويكفل القانون حرية التعبير بجميع وسائل التعبير”.
و حقوق حرية التعبير في العراق تواجه العديد من التحديات والقيود، بما في ذلك تقييد حرية الصحافة وحرية التجمع والتعبير عن الرأي في بعض الأحيان. وقد تم تقرير العديد من الحالات التي تتعارض مع حقوق حرية التعبير في العراق من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وأضاف، أن “اللجنة عقدت عدة اجتماعات على مدى أسبوعين مع منظمات المجتمع المدني بحضور يونامي، وخرجنا بمسودة تعديلات قدمت إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء”، مشيرا إلى أن “مسودة القانون التي أرسلت لمجلس النواب راعت عدة ملاحظات كانت موجودة في المسودة السابقة”.
وتابع، أن “حكومة محمد شياع السوداني أخذت بالملاحظات التي أطلقت سابقا بشأن مشروع القانون الذي يدور حوله النقاش منذ اكثر من 12 عاماً، وشكلت لجنة خبراء ووضعت مسودة تعديل امام مجلس النواب”.
وقانون حرية التعبير تتضمنه العديد من الدساتير والمواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و حرية التعبير تحمّل المسؤولية في أن تكون ممارسة هذا الحق في إطار القانون والاحترام المتبادل لحقوق الآخرين.
والإساءة إلى الآخرين أو التحريض على الكراهية أو العنف ليست مسموحًا بها، حيث يتم حظر مثل هذه الأفعال بموجب القانون.
ويطبق قوانين حرية التعبير بطرق مختلفة في جميع أنحاء العالم، وتختلف القوانين حول ما يعتبر مقبولاً وغير مقبول في التعبير. ويعتبر الحوار والنقاش العام حول هذه المسائل بناءً ومفيدًا لضمان حماية حقوق الجميع في ممارسة حريتهم في الكلام والتعبير.
والعراق افضل من الكثير من الدول العربية في حرية التعبير حيث تواجه هناك تحديات واضطهاد، وتختلف درجات التحديات والاضطهادات من دولة إلى أخرى.
وفي بعض الدول العربية يتم فرض قيود على حرية التعبير والرأي بواسطة القوانين التي تجرم التعبير عن الآراء المعارضة للحكومة أو النظام السياسي. كما يتم تقييد حرية الصحافة والإعلام ومنع تغطية بعض المواضيع الحساسة. أما في العراق ان هناك قدر جيد من التعبير وحرية الرأي.
ويتم تقييد حرية الرأي والتعبير في بعض الدول العربية بواسطة الاضطهاد السياسي والقمع الذي يستهدف الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمدونين والفنانين وغيرهم، الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقة والاحتجاز السياسي، فيما الظاهرة في العراق تبدو أقل.
والعراق مقارنة بدول عربية، يمتلك بيئة إعلامية أكثر حرية وتسمح بالتعبير الحر والنقد البناء، وتمكن المواطنين من الانتقاد الحكومة والتعبير عن آرائهم بشكل حر.
وحرية الرأي والتعبير هي حق أساسي يجب أن يحترمه جميع الدول، وأن اضطهادها يعد خرقاً لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان العمل على حماية حرية الرأي والتعبير في الدول العربية والمساهمة في تعزيزها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة