بغداد/المسلة: يكشف ضبط السلطات العراقية، لتجار واشخاص يهربون العملة الى الخارج، عن مدى اتساع الظاهرة، وكيف ان هذه العمليات تلحق الضرر بسوق الدولار العراقي والاقتصاد، وتكشف اسباب ارتفاع العملة الصعبة وشحتها في بغداد وباقي مناطق العراق.
و افاد مصدر امني، الخميس، باعتقال احد كبار تجار العملة بحوزته 320 الف دولار.
وذكر المصدر ان قوة امنية تمكنت من القبض على احد اكبر تجار تهريب العملة ضمن سيطرة باوه محمود في خانقين.
واضاف: ضبط بحوزته مايقارب ٣٢٠ الف دولار امريكي مع ١٠ ملايين دينار عراقي كان ينوي تهريبها الى الاقليم.
و كشفت مصادر مطلعة عن اعتقال رجل الأعمال في السليمانية هيوا رؤوف، اثناء عملية تهريب لملايين الدولارات.
وحسب المصادر فان رجل الاعمال ضبط بحوزته 8 مليون دولار.
ويتم تهريب الدولار في الغالب عبر طرق غير الشرعية.
وقال النائب في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح بأنه في يوم واحد فقط تم تحويل 69 مليون دولار لتركيا، مضيفا ان تهريب الدولار لتركيا مستمر ولم ينقطع.
والكثير من الدول، تبتكر الاليات والظروف التي تجذب العملة الصعبة الى الداخل، مثل تركيا ومصر التي لجأت الى منح الجنسية مقابل الاستثمار بالدولار على اراضيهما، فيما تستمر الظروف والادوات في العراق التي تساعد على تهريب الدولار الى الخارج.
ويزعم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، إن خط تهريب الدولار هو طريق ترابي يمر بكركوك والسليمانية وصولا إلى أربيل، ومنها إلى تركي، فيما بات تصريحه محل سخربة لانه متزعم متنفذ في السليمانية فكيف لايمكنه ضبط طريق التهريب الذي يتحدث عنه.
وعلق الصحافي مجاهد الطائي بان تهريب الدولار من كردستان إلى تركيا و الإقليم هو الممر الوحيد المستخدم في عمليات التهريب .
واتهم النائب سوران عمر بنوك وتجار مرتبطين بسياسيين بتهريب الدولار إلى تركيا.
وفي كانون الأول 2022، قالت هيئة النزاهة إن دولا مجاورة تستفيد من تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق، مؤكدة تواصل إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال على الرغم من وجود بعض العقبات القانونية.
وتوصل الجهات الأمنية في بغداد والمحافظات حملات امنية مكثفة للقبض على مهربي العملة الأجنبية والمضاربين والمتلاعبين.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل التميمي إن التذبذب بأسعار الصرف في العراق حالياً وعدم عودته للسعر الرسمي سببه المضاربات والتلاعب، وننصح باستمرار العمليات الأمنية ضد من يرتكبون هذه الممارسات غير القانونية وردع من يحاولون التحكم باقتصاد البلد.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
نائب يكشف الجهات التي تقف وراء منع التحقيق بفساد الموانئ
اعتقال 2000 شخص في احتجاجات الجامعات الأمريكية
وزارة النفط: شركة غاز البصرة تصدِّر أول شحنة من غاز البروبان