بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة البيان النهائي لاستجواب مجلس الأمناء خلال جلسة الأربعاء:
تضمنت أسئلة النائب ضحى القصير:
– تسبب رئيس مجلس الأمناء بهدر للمال العام على اثر زيادة ميزانية الشبكة وتضخم حجم المصروفات
– قيام رئيس مجلس الأمناء بمخالفة قانون شبكة الاعلام وإصدار أوامر خارج مهامه الرقابية وفق المادة العاشرة من القانون
– التدخل في صلاحيات رئيس الشبكة، خاصة بتغيير الهيكل التنظيمي للشبكة وتوجيه الدعوات الى الشركات التجارية
– اصدار أوامر بتشكيل لجنة ذات مهام تنفيذية خارج نطاق مسؤوليته
– استغلال رئيس مجلس الأمناء منصبه بتعيين (70) موظفا دون وجود حاجة فعلية لهم
– مخالفته للقانون والتعليمات النافذة المتعلقة بتحديد عدد العجلات المخصصة لشاغلي الدرجات الخاصة واستغلال منصبه عبر تخصيص عدد اكبر لأعضاء المجلس
– التسبب بهدر المال وحرمان الشبكة من تحصيل مبلغ (576) مليون دينار كإيراد للشبكة عن بث حلقات مسلسل تلفزيوني (سحب اليانصيب) للرعاية الاجتماعية جراء عدم الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
– تسببه بتحقيق غايات شخصية لنائب رئيس مجلس الأمناء بإصلاح عجلة غير تابعة للشبكة في ورشة الصيانة العائدة للشبكة
– التسبب بتحميل الشبكة للتبعات القانونية والمالية وخسارتها للإيرادات المترتبة عن رعاية موسم برنامج (ولاية بطيخ) من خلال قيامه بإيقاف البرنامج في جميع مؤسسات شبكة الاعلام العراقي بعد المصادقة على بثه مسبقا
– مخالفة رئيس مجلس الأمناء قانون شبكة الاعلام العراقي من خلال قيامه بإنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل انتهاء مدته رغم عدم توفر الأسباب الموضوعية والقانونية التي تبرر انهاء خدمته
– مخالفته بامتلاك عدد من أعضاء المجلس لشركات خاصة لها علاقة مباشرة بالعمل الإعلامي والدرامي
– تلكأ مجلس الأمناء بممارسة مهامه من خلال رسم السياسة العامة للشبكة وإقرار النظام الداخلي لعملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس ونائبه مما انعكس سلبا على أداء الشبكة.
في رده على الأسئلة المطروحة، أوضح جعفر الونان أن:
– مهام مجلس أمناء الشبكة ورئيسها تنحصر بالرقابة على رئيس الشبكة ورسم السياسات العامة ومراقبة عمل الشبكة والحفاظ على استقلالتها
– نوه الى أن الوثيقة المطروحة بشأن المصروفات ليست رسمية بل جداول خالية من التوقيع
– بين ان شبكة الاعلام العراقي لديها مصاريف رواتب لأكثر من 4000 موظف وأن صلاحيات الصرف محصورة برئيس الشبكة إضافة الى تحديده لحجم المصروفات وتقدير تضخمها
– بين ان صلاحيات عمل رئيس مجلس الأمناء تقتصر بالطلب والاقتراح بالمصاريف الخاصة بالإيفادات وغيرها ولا يمتلك الحق بتوقيع العقود او صرف اية مبالغ
– أشار إلى عدم وجود تقرير من ديوان الرقابة المالية ضد أداء عمل مجلس الأمناء.
– ان إجراءات مجلس الأمناء جاءت لإقرار الهيكل التنظيمي للشبكة ولترشيق الأقسام الوظيفية من اجل ضغط النفاقات وفقا للسياقات الإدارية والقانونية وبموافقة رئيس الشبكة
– لفت إلى أن قيامه بتوقيع العقود وتوجيه الدعوات للشركات من اجل شراء الأجهزة كان في فترة تكليفه بمهام رئيس الشبكة اثناء سفره خارج العراق وبكتاب رسمي من قبله
– أوضح ان اصدار أوامر بتشكيل لجنة للمهام التنفيذية هو ضمن صلاحيات رئيس مجلس الأمناء لسد احتياجات الشبكة
– كشف ان الأرقام الخاصة بإعداد السيارات غير دقيقة لاسيما ان لكل عضو في مجلس الأمناء سيارتين فقط
– بين ان اتخاذ الاجراء بشأن برنامج (سحبة اليانصيب) جاء لمنع حرمان الشبكة من مبلغ قدره 864 مليون دينار اثر تعاقد السيد رئيس الشبكة مع شركة أهلية (اركان الدار) بواقع 3 ملايين دينار للحلقة الواحدة وبتخفيض لصالح الشركة نسبته 75 % خلافا لصلاحياته ولم يكن التعاقد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
– نفى صحة المعلومات التي وردت بخصوص تصليح العجلة موضحا بأن الامر هو اتهام من قبل السيد رئيس الشبكة
– أشار الى أن إيقاف بث برنامج ولاية بطيخ بعد عرض 3 حلقات كان بسبب عدم انسجام محتوى العمل مع سياسة وخطاب الشبكة وعدم ملائمته لذوق العائلة العراقية
– نوه الى ان وضع الشركات الخاصة التي تحدثت عنها النائبة هي متوقفة عن العمل منذ عام 2014 وبتأييد من الجهات الرسمية
– أكد أن مجلس الأمناء عمل على تثبيت الخطاب الإعلامي للشبكة ورسم نظامه الداخلي منذ استلامه لمهام عمله.
⭕️ اكدت النائب ضحى القصير في ختام الاستجواب عدم قناعاتها بالإجابات المقدمة من قبل رئيس مجلس الأمناء واعضاءه، منوهة الى مضيها لاستكمال إجراءات الاستجواب.
⭕️ اعرب رئيس مجلس النواب عن شكره للسيدة النائبة المستجوبة وللسيد رئيس مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي واعضاءه لحضورهم جلسة الاستجواب، مؤكدا حق المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بقناعة أعضاء مجلس النواب من عدمها وحسب قانون مجلس النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ستون أم ثلاث وستون؟ معركة التقاعد تُشعل جدلاً في بلد الأحلام المؤجلة
مسؤول ايراني: ملامح اتفاق روسي تركي لإبعاد الأسد عن الحكم
الصدر يدعو الى عدم التدخل العراقي في الشأن السوري: “كما فعلوا من قبل”