بغداد/المسلة: وافق مجلس الوزراء العراقي الاثنين على مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط.، فيما كشف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عن امكانية دمج موازنات لثلاث سنوات، بعدما اثير اللغط حول امكانة اقرار موازنات لثلاث سنوات، دفعة واحدة. اذ تحدث القيادي في التيار الصدري، صفاء الاسدي، عن ان قانون الادارة المالية يؤكد على سنوية الموازنة (سنة بسنتها).
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة امر ممكن دستوريا وقانونيا بدلالة المادة ٧٨ من الدستور والمادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والتي اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي”.
واضاف ان “الموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف وهو امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعيينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها ويمنع التغييرات”.
وأقرت حكومة محمد شياع السوداني مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام 2023، و 2024، 2025، وإحالته إلى مجلس النواب، فيما قال رئيس الوزراء محمد السوداني، ان الحكومة حريصة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي مشيراً إلى أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات.
وتشير الترجيحات الى ان موازنة 2023 قد تدخل حيز التنفيذ في نيسان المقبل، فيما قال مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، ان الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء تمهد الطريق نحو آفاق تنموية واسعة، مضيفا انها ستعالج ملفات المهمة تتعلق بمكافحة الفقر، ودعم القطاع الخاص والاستثمار، وإنشاء صندوق للتنمية الاقتصادية.
وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/ابريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19,6 مليار دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي مراراً على أن مشاريع البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات ومشاريع سكنية هي أولوية في بلد أنهكته عقود من الحروب ويعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليوناً في حالة فقر.
وأمل السوداني خلال مؤتمر صحافي الاثنين أن تسمح المشاريع المتضمنة في الموازنة “بمعالجة حالات الفقر”، متحدثاً عن دفع إعانات مالية تشمل نحو 600 ألف عائلة وإنشاء “صندوق خاص لدعم المحافظات الأكثر فقراً”.
وتعهد إعمار بعض المناطق لا سيما سنجار، معقل الأقلية الايزيدية.
ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً.
في 2021، بلغت الايرادات 69,9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً.
أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و75 مليار دينار (حوالى 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليارا في 2021 و23,1 مليارا في 2019.
وخصص حوالى 307 ملايين دولار لإقليم كردستان من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.
ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان “الأمن الغذائي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المسلة تنشر تفاصيل مذكرات التفاهم التي وقعها العراق وأمريكا
اجتماعات عراقية في واشنطن مع ممثلي الشركات الامريكية
السمعة المتأثرة: كيف يؤثر إغلاق مطار مدينة مقدسة على الصورة العالمية للمدينة