بغداد/المسلة: يسود التفاؤل في تجاوز الخلافات بين بغداد وأربيل على أثر الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مركز إقليم كردستان، والتي شهدت مباحثات مع القادة الأكراد بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.
و الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، أبرزها قانون النفط والغاز، والانتشار الأمني في كركوك، ومرتبات موظفي الإقليم، ومسألة سيادة بغداد على المنافذ الحدودية الموجودة داخل الإقليم مع تركيا وإيران، وكذلك مطاري أربيل والسليمانية، حيث اعتبر الدستور النافذ في البلاد منذ عام 2005 هذا الملف سيادياً، وتحت سلطة بغداد.
والتقى السوداني رئيس “الحزب الديمقراطي الكردستاني” مسعود البارزاني.
وعلّق السوداني في تغريدة له، على مجمل لقاءاته مع المسؤولين الأكراد، قائلاً: “أجرينا مباحثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كل من رئيس “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان.. لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادّة في العمل معاً لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان”.
وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من إعلان السوداني التوصل إلى تفاهمات حيال حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للعراق للعام الحالي، والتي بلغت 197 تريليون دينار عراقي، (نحو 152 مليار دولار أميركي)، حيث خصص 12% منها لإقليم كردستان، على أن يتم إيداع الإقليم عائدات النفط في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية.
و تاريخياً، كانت هناك خلافات سياسية واقتصادية ومناطقية بين الحكومة العراقية والإقليم الكردي في شمال العراق، والتي ترتبط أساساً بالسيطرة على الموارد والأراضي وحقوق السكان والتمثيل السياسي.
وفي عهد نظام صدام حسين، كان سياسة القبضة الحديدية هي المتبعة من قبل بغداد ضد الاقليم، وكان حل الخلافات،يستند الى معادلة القوة.
لكن النظام السياسي في العراق، وبدعم امريكي، اتاح لكردستان قوة سياسية هائلة تعادل قوة المركز.
بل واصبحت أربيل تنافس بغداد في الكثير من الفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياسية.
ومن بين الأسباب الأمنية التي تسببت في الصراع هو التنازع على السيطرة على المناطق المتنازع عليها، والتي تتضمن المناطق الحدودية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، والتي تشهد نشاطاً للجماعات المتطرفة والإرهابية.
وتحاول الحكومة العراقية والإقليم الكردي تعزيز الحوار السياسي وإجراء المحادثات الدائمة للتوصل إلى حلول مشتركة للمسائل العالقة.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الحكومة العراقية والإقليم الكردي وإنشاء بنية تحتية للمشاريع الاقتصادية المشتركة.
لكن كلا من الحكومة العراقية والإقليم الكردي يواجهان تحديات عدم توفير الخدمات الأساسية للسكان.
واصبح تقاسم الموارد بطريقة عادلة ومتوازنة، هو المشكلة الابرز بينهما بعد العام ٢٠٠٣، ولم يتم الاستقرار على الآليات اللازمة لتوزيع الثروات النفطية والغازية بطريقة تضمن حقوق الجميع.
ويرى الباحث العراقي المقيم في لندن عدنان ابوزيد ان العراق فشل في تطوير المنظومة الفدرالية للدولة وتقاسم السلطات بطريقة عادلة ومتوازنة،
ويرصد ابوزيد سعي حكومة محمد السوداني إلى تصفير المشاكل مع الغرماء، والشركاء، ويساعدها في ذلك عاملان، الأول انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، والاتفاق الإيراني السعودي الذي يخلع تداعيات إيجابية على المشهد العراقي.
والناظر يرصد بسهولة إن السوداني اعتمد نقلات عملية لإرساء توافق مع الإقليم، وزيارته الأخيرة، تغرس ركائز تهميش الخلافات على النفط والموازنة، إن لم تكن قد صفّرتها.
لكنه يعتبر ان التصفير، سيكون حلا مؤقتا ما لم يتم حسم الاستحقاقات، وفق الدستور، وبكل دقة، اما غير ذلك فان الاتفاقات المرحلية هي تكتيك قصير العمر للتخلص من المعضلات الخطيرة، بترحيلها الى أمام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الإعلام الأمني: شهيد و 8 مصابين بانفجار معسكر كالسو في بابل
تحديات تواجه تنفيذ العقود والاتفاقيات العراقية الأمريكية
راصد الزلازل يحذر من مشروع لتعتيم الشمس.. كوارث وأمراض