بغداد/المسلة: تستمر الخلافات حول قانون الانتخابات العراقية بنظام سانت ليغو حيث تعترض القوى الناشئة والمستقلين عليه، وتتحمس له القوى السياسية التقليدية.
و تعديل قانون الانتخابات يتيح العودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة.
وتشير الترجيحات الى ان الكتل السياسية تواصلت الى شبه اتفاق على تمرير قانون الانتخابات داخل البرلمان خلال شهر رمضان المقبل.
واحدث قانون للانتخابات النيابية هو برقم 9 الذي صدر في 4 تشرين الثاني 2020، وهو القانون الذي سيتم العمل به في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق.
ويرى الاكاديمي ولاء العبادي، ان الإصرار على قانون سانت ليغو سيجعل الانتخابات القادمة مجرد انتخابات شرفيّة يشترك بها عدد قليل لا يتجاوز الـ 5% من العدد الأصلي.
وقال الكاتب سعد الراوي في مقال له، انه منذ طرح فكرة تعديل القوانين للمنظومة الانتخابية بدأ الجدال العميق حول إحدى طرق توزيع المقاعد وأخذت سانت ليغو الحيز الأوسع وما زاد تعقيدها عدم طرح الإشكالات.
وينص قانون الانتخابات النيابية على تشكيل مفوضية الانتخابات العراقية بعضوية تسعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل البرلمان العراقي.
ويقول النائب هادي السلامي عبر تويتر: نرفض نظام الانتخابات سانت ليغو في مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
وطرح زعيم ائتلاف الوطنية العراقية اياد علاوي مبادرة وقال: نحن مع تعديل كل قانون الانتخابات كجزء من تعديل العملية السياسية، لكن نريد أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بدلًا من 83 دائرة انتخابية.
و يشترط القانون المعمول به على توافر بعض الشروط للترشح، مثل الجنسية العراقية الأصلية والسن المناسب، بالإضافة إلى عدم وجود سوابق جنائية، وتعيين موعد لإجراء الانتخابات وتحديد المواعيد النهائية للترشح والتصويت.
ويتضمن القانون أيضًا إجراءات خاصة لتأمين العملية الانتخابية والحد من الاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى إجراءات خاصة لحل النزاعات الانتخابية، ويحدد عقوبات صارمة للأشخاص الذين يخالفون القواعد الانتخابية.
و مؤيدو العودة لنظام سانت ليغو برروا موقفهم بأن القانون المطبق حاليا لم يحقق مشاركة انتخابية فاعلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأن السبب في الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الأخيرة.
وفي نوفمبر 2019، طرح المتظاهرون خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية تتضمن تعديل قانون الانتخابات، ليكون الانتخاب ضمن دوائر متعددة، داخل المحافظة وتطبيق نظام الترشح الفردي.
ويرى المعارضون لنظام سانت ليغو انه سوف سيضعف القوى المدنية، ويوسع فرص فوز الأحزاب الكبيرة بالمقاعد.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد ضمن انتخابات مجالس المحافظات في برنامجه الحكومي، والتي من المتوقع ان تقام في تشرين الأول من هذا العام.
وفي العراق، يتم استخدام نظام سانت ليغو في توزيع المقاعد في البرلمان الوطني. ويعمل النظام على توزيع المقاعد بحيث يتم تقسيم عدد المقاعد الكلي على عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب والقوائم الانتخابية، ثم يتم حساب المتبقيين من المقاعد باستخدام صيغة خاصة تحسب الأحزاب الأكثر تمثيلاً بشكل أكبر. ويتم توزيع المقاعد بترتيب القوائم الانتخابية بناءً على النسبة الأعلى من الأصوات التي حصلت عليها.
ومن أجل ادامة النظام الديمقراطي، فان من المهم أن يتم التوصل إلى حل وسط يحظى بالموافقة الشاملة لجميع الأطراف المعنية، حيث يمكن للحكومة والأحزاب السياسية العراقية العمل معًا لتحسين العملية الانتخابية وجعلها أكثر شفافية وعدالة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بوجود الاحتلال الايراني والامريكي للعراق….لن تكون هناك ديمقراطيه في العراق