بغداد/المسلة الحدث: أعلن الفريق الوزاري لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد عن وضع خطة متكاملة لمكافحة ظاهرة التدريس الخصوصي.
واكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية في بيان، ان “هذه الظاهرة انتشرت اليوم بسبب قلة الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب في الصف جراء الدوام الثنائي والثلاثي، وقلة متابعة الأهل وضعف القدرة لدى بعض التدريسيين لإستيعاب الفوارق الفردية بين الطلبة”.
ويتحدث المعلم صفاء حسن من بابل عن ان التوجه نحو الدروس الخصوصية وإهمال المدارس الحكومية مشكلة كبيرة تؤثر على مستويات التربية في المجتمع، مشيرا الى انه يؤثر على الجودة العامة للتعليم في الدولة، حيث ينخفض مستوى التعليم في المدارس الحكومية نتيجة للإهمال وعدم توفير الموارد الكافية لها، في حين أن الدروس الخصوصية تتمتع بموارد أفضل وتركز على تعليم الأطفال بصورة فردية مما يجعلهم يحصلون على تعليم أفضل.
وأفاد بان “مجمل هذه السلبيات دفعت الفريق الوزاري لوضع عدة توصيات ومقترحات لتحجيم هذه الظاهرة والقضاء عليها بإتباع الخطوات التي تحكم قبضة الوزارة على من تسول له نفسه إستغلال الطالب والضغط عليه بالانضمام الى الدرس الخصوصي من خلال متابعة المشرفين واخذ التعهدات بعدم التدريس الخصوصي والتنسيق مع الجهات الأمنية للحد من المعاهد الاهلية غير المرخصة و عدم السماح للمدرس او المعلم الذي لا زال مستمراً في الوظيفة من تدريس طلبته فيها”.
وتابع:” من الخطوات المطلوبة كذلك اجراء تقاطع بين أسماء الملاكات العاملة في المعاهد الاهلية والمدارس الحكومية في خطوة داعمة لإعادة الهيبة للنظام التعليمي في العراق الى سابق عهده بناءً على حيثيات واقعية تستند عليها أحكام الوزارة للارتقاء بالمؤسسة التربوية”.
ويرى الباحث الاجتماعي علي حسين إن هذا التوجه يؤثر على المساواة بين الطلاب، حيث يتمكن طلاب الأسر الأكثر ثراءً من الحصول على تعليم أفضل وأكثر فاعلية في الدروس الخصوصية، بينما يتم تهميش الطلاب الذين لا يملكون الإمكانات الكافية للحصول على هذه الخدمة.
وفي العراق، اصبح التعليم الاهلي رمز لزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، حيث يزداد التفاوت في الفرص التعليمية بين الأغنياء والفقراء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الانقسامات الاجتماعية في المجتمع.
وتعاني الأسر العراقية ذات الدخل المحدود من ظاهرة التدريس الخصوصي التي أخذت تزداد بشكل ملفت في العراق، حيث تشكل ثقلًا مضاعفًا يرهق ميزانية هذه الأسر، ويحرمها من جملة الحوافز التي يقدمها التدريس الخصوصي مقارنة بالتدريس الحكومي.
وتحسبًا عن التخلف في السداد يشترط المدرسون والمدرسات الخصوصي على تسديد الأجور مقدمًا، ما يدفع الكثير من الأسر العراقية، أما اللجوء للاقتراض أو العزوف عن التدريس الخصوصي، والنتيجة هي زيادة معدلات الرسوب في صفوف الطلاب من ذوي الدخل المحدود.
ويتوجب على العراق، العمل على تحسين نظام التعليم في المدارس الحكومية وتوفير الموارد الكافية لها، وكذلك تحسين جودة التعليم في الدروس الخصوصية وضمان توفرها للجميع دون تمييز. ويتطلب ذلك عمل شامل وتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمدارس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ليس فقط الدروس الخصوصيه وانما التسلط والارتباط العشائري جعل من المدارس الحكوميه اشبه بمكب للانقاض