بغداد/المسلة الحدث: يستهدف تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، معالجة التفاوت والفروق بين مدخولات الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة.
وانجزت اللجنة المكلفة بتعديل سلم الرواتب مهمتها ونشرت السلم والملاحظات المتعلقة به بانتظار ارساله الى مجلس الوزراء.
وقال عضو مجلس النواب نايف الشمري، ان اللجنة المكلفة حددت الثلاثاء المقبل موعداً لإرسال التعديلات الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بخصوصه.
وفي حقبة ما قبل العام 2003، وصلت مدخولات المواطنين الى انخفاضات قياسية، لترتفع بعد ذلك العام، لمن فوارق الرواتب أدت إلى فوارق طبقية في المجتمع. فعندما تكون هناك فروق كبيرة بين مستويات الرواتب، فإن الأفراد الذين يحصلون على أجور أعلى يمكنهم شراء العديد من السلع والخدمات التي لا يمكن للأفراد الذين يحصلون على أجور أقل شراؤها، وبالتالي يتمتعون بمزيد من الرفاهية والثقة والفرص في الحياة.
لكن الباحث القانوني احمد طلال عبد الحميد يرى في مقاله، ان اقرار هذا السلم سينقص القدرة الشرائية لكافة فئات الموظفين وسيؤدي الى ارتفاع الاسعار بحجة زيادة رواتب الموظفين.
وينطوي السلم الجديد على تخفيض كبير لرواتب بعض الموظفين، ومثال ذلك ان موظف الخدمة الجامعية يتقاضى اليوم ثلاثة أنواع من المخصصات (مخصصات الشهادة ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات اللقب العلمي) ويبلغ مجموعها 250% من راتبه الاساسي، في حين سيتقاضى بموجب السلم الجديد 80% من راتبه الاساسي كمخصصات تحسين معيشة ومخصصات خطورة، اي بمعنى انه سيفقد 170% من الراتب.
ويرى الأكاديمي غازي فيصل، ان الزيادات في رواتب الموظفين يجب ان لا تكون عشوائية وأن تحدث في فترات متباعدة ولابد من ربطها بمعايير علمية بحيث تقترن بمستوى المعيشة في البلد.
وادى فروق الرواتب إلى تفاوت في الفرص والحقوق بين فئات المجتمع، حيث يكون الأفراد ذوو الدخل المنخفض في موقع أضعف فيما يتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والفرص الوظيفية وغيرها من المجالات، وبالتالي يتم استبعادهم من الفرص المتاحة للأفراد ذوي الدخل العالي، مما يزيد من الفجوة الاجتماعية ويزيد التمييز والانقسامات داخل المجتمع.
وفي العراق خصوصا، تغيب الشفافية في تحديد الرواتب والأجور، حيث يعتقد الكثيرون أن هناك تضارباً في المعايير المتبعة في هذا الصدد، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الرواتب دون وجود مبررات واضحة.
واصبحت الامتيازات الرسمية للدرجات الخاصة العليا في الدولة هي المكسب.
ويحتفظ العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب.
ويأمل عراقيون بتعديل سلم الرواتب، حيث ان مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية.
و تسعى الحكومة اليوم الى تقليل فوارق الرواتب وتحقيق المساواة في فرص الحصول على الدخل والخدمات الأساسية لجميع أفراد المجتمع، لكن ذلك يتطلب تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى توزيع الثروة والفرص بشكل أكثر عدالة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحكومة العراقية تقدم طلباً لتقليص عمل بعثة الامم المتحدة وغلقها نهائياً
السفير الإيراني ببغداد: العراق سدد ما بذمته من ديون
اعتقال اجانب مخالفين لشروط الاقامة في بغداد