بغداد/المسلة الحدث: جاءت موازنة 2023 بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار ويبلغ سعر برميل النفط فيها نحو 70 دولارا للبرميل الواحد، وبعجز مالي قدره 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية ستُكرر في العامين المقبلين أيضا.
تتضمن الموازنة الثلاثية في تفاصيلها فرض الضرائب الجديدة بـ: نسبة 5% على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين. ونسبة 10% على زيت الغاز أو الكاز. ونسبة 15% على الوقود المستورد. ونسبة 1% على مبيعات النفط الأسود.
وبالإضافة الى ذلك ضريبة مطار في جميع المطارات العراقية بمبلغ مقطوع مقداره 25 ألف دينار للشخص الواحد للمسافرين إلى خارج العراق.
ويأتي ذلك في وقت تعتمد البلاد فيه على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها، محققة في 2022 عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط.
ويستورد العراق المشتقات النفطية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. وحسب شركة تسويق النفط “سومو”، شهد العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية بقيمة 5.3 مليارات دولار، وكان البنزين الأكثر استيرادا بقيمة 3.8 مليارات دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.
ويقول النائب عامر عبد الجبار، ان هناك تخبط في الموازنة العامة وهدر في الايرادات غير نفطية واستحداث ضرائب جديدة.
الكاتب عبد الكريم العيسى، يرى ان المواطن لا يريد ضرائب على البنزين وضرائب اخرى تضيف أعباءَ و مصاعبا و تثقل كاهله مثل الضرائب على العقار و زيادة الرسوم .
وقال الصحفي رعد هاشم، ان الموازنة محملة بضرائب مفروضة على السلع والخدمات الامر الذي اثار المخاوف من انعكاسها على الواقع الاقتصادي، وخصوصا ما يخص ضرائب على المشتقات النفطية بنسبة فاقت الـ30% ، والمطارات بمبلغ مقطوع.
.ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي، إن هذه الضرائب ستؤدي إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع نسبة مساهمتها إلى 13%، لكن سيقابلها ارتفاع في تكلفة نقل الأشخاص والبضائع وارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات سواء المُنتجة محليا أو المستوردة، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز نسبة التضخم السنوي المحددة بالموازنة بنسبة 5% والتأثير سلبيا على المستوى المعيشي للمواطنين.
وطالب الكاتب سامي السوداني بضرورة سن وتشريع نظام الضرائب بالاستفادة من التجارب الأوروبية المتقدمة ، والذي يعد أفضل طريقة للعدالة وحفظ الأموال وتنظيمها .
ويقدر المرسومي، ما ستوفره هذه الضرائب بنحو 400 مليون دولار للحكومة، لكنه يُحذر في الوقت ذاته من سلبياتها التي قد تفضي إلى تضرر المستوى المعيشي للشرائح الهشة في المجتمع.
ويقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن الدولة العراقية حالها حال أي دولة أخرى في العالم تفرض الضرائب عندما تقل مواردها لدعم موازنتها، وهنا يكون المواطن هو الضحية وليس الحكومات.
بدوره، يشير أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي إلى وجود ما يصفها “بالتشوهات” في النظام الضريبي بالعراق، وعزا ذلك إلى عدم اعتماده على أنظمة مالية متطورة.
والضرائب هي مصادر دخل هامة للحكومات، وتستخدم هذه المداخيل لتمويل العديد من الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية في البلدان، مثل الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والمياه والصرف الصحي والنقل العام والتي تسهم جميعها في تحسين الحياة وتوفير راحة ورفاهية للمواطنين. لكن لكن المواطن العراقي يتبرم من دفع الضرائب لكنه في نفس الوقت يريد تقديم الخدمات والوظائف، وفي حال عزوف المواطنين عن الدفع، فان ذلك سوف يعطل عجلة التنمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ماكرون: قواعد اللعبة تغيرت وأوروبا قد تموت
الحكيم بشأن مجالس المحافظات: تحويل الصلاحيات في المرحلة السابقة لم يكن مدروساً
البنك المركزي يحذر من إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني