بغداد/المسلة الحدث: تشير تقارير إلى تصاعد الفوارق بين الفقراء والأغنياء في العراق. حيث يعيش ما يصل إلى 20٪ من السكان تحت خط الفقر، بينما تمتلك نسبة قليلة جدًا من الأثرياء حوالي 25٪ من الثروة الوطنية.
وترجع مصادر اجتماعية واقتصادية متخصصة اسباب ذلك الى إلى الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ الغزو الأمريكي في 2003، والتي أثرت على الاقتصاد وتسببت في تدهور حالة الخدمات العامة والبنية التحتية.
وتتجلى الفوارق الطبقية الخطيرة في العراق، بمعاناة العديد من العراقيين من ظروف اقتصادية صعبة ويعيشون تحت خط الفقر، بينما يمتلك القليل من الأثرياء حصة كبيرة من الثروات.
والثروة النفطية في العراق ساهمت الى حد كبير في خلق طبقة ارستقراطية واسعة في البلاد، ولها علاقة بالنفوذ السياسي.
وواحدة من الاسباب الاجتماعية للفارق الطبقي بالعراق ان الكثير من الناس تعاني من نقص في التعليم والتدريب المهني، مما يؤثر على فرصهم في العمل ويزيد من انعدام الفرص الاقتصادية،
ومقانة بالدول الصناعية الكبرى، والمتقدمة، فان النظام التعليمي في هذه الدول يتميز بالكفاءة والمرونة، ويوفر فرصاً أوسع للتدريب والتعليم الجامعي لاولاد الفقراء.
ويعاني العراق من الفساد والاستغلال، وهذا يؤدي إلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ويزيد من الفقر والبطالة،
ويقول المراقب الاقتصادي العراقي جمعة اللامي المقيم في ألمانيا ان الدول الغربية تمتلك أنظمة اجتماعية وسياسية أكثر فعالية في مكافحة الفساد والاستغلال، وفق تجربته في هذا المجال.
وينفق العراق معظم ميزانياته العامة على قسمها التشغيلي، مما ينتج عنه تقليل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
وفي تجارب الدول المتقدمة ، فان توزيع الموارد يحدث بطريقة أكثر توازناً، وتنفق على الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية بشكل أكبر.
وتتمتع الدول الغربية بقدرات فنية وتكنولوجية عالية، مما يتيح لها الابتكار و التطوير، وهذا يوفر فرص واسعة لتشغيل ابناء الطبقات الفقيرة وصعودها الى اعلى المراتب.
و العديد من التقارير والدراسات الرسمية والأكاديمية والبحثية تناقش قضية الفقر في العراق، فيما تعمل منظمات دولية وحكومية وغير حكومية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على إصدار تقارير دورية عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العراق، وتسلط الضوء على قضايا الفقر والتميز الاجتماعي والتحديات التي يواجهها العراقيون في سبيل تحقيق العدالة والمساواة.
وهذه التقارير تفيد بان هناك نسبة كبيرة من السكان العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تعاني العديد من المناطق ا من سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير أيضًا إلى وجود شريحة صغيرة من الأغنياء في العراق، ويتمتع هؤلاء الأغنياء بثروات هائلة تتجاوز بكثير متوسط دخل الأسر الفقيرة في البلاد.
لا يتوفر احصاء دقيق عن نسبة الأثرياء في العراق. ولكن، هناك مؤشرات تشير إلى أن الأثرياء يمتلكون نسبة كبيرة من الثروة الوطنية مقارنة بالأغلبية الفقيرة من المجتمع العراقي.
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك اشتداد في الهجرة الخارجية لحاملي الثروات في العراق خلال السنوات الأخيرة وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات الفقر والتشرد.
وبيانات الثروات الفردية في العراق وتوزيع الثروة قد يكون من الصعب تحديدها بدقة نظرًا لعدم وجود دراسات رسمية وموثوقة تفصل هذا الموضوع بشكل كامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الإعلام السياسي يواجه تحدي إقناع المقاطعين للانتخابات
إيران ترفض مزاعم وجود عناصر القاعدة على أراضيها
حمورابي يعود إلى بغداد.. رمز العدالة يزيّن مدخل القضاء الأعلى