بغداد/المسلة الحدث: تحول العراق خلال السنوات الاخيرة إلى دولة استهلاكية بامتياز بسبب تركيز الاقتصاد على صادرات النفط كمصدر رئيس للإيرادات، وأصبح الانتاج المحلي مكلفا ولا يستطيع منافسة المنتجات الرخيصة المستوردة من الخارج.
وفي 2023 تصدر العراق قائمة أكثر الدول المستوردة للسلع من الخارج نتيجة الانتقال إلى اقتصاد السوق المفتوح وانفتاح الحدود أمام التبادل التجاري وتصاعد النمط الاستهلاكي.
وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، ان العراق استورد خلال الاشهر الـ 15 الماضية أكثر من 12.5 مليون أطار لمختلف العجلات ووسائل النقل وبقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وتسأل العبيدي قائلا: اذا كان معدل استيراد الاطارات السنوي للعراق أكثر من 500 مليون دولار أمريكي فقط من الصين، ما هي العقدة الحقيقية في إنشاء مشاريع لإنتاج الإطارات المختلفة والتي توفر من قيمة هذه الصادرات وتجد فرص عمل لمختلف الشباب وتساهم في زيادة الناتج المحلي.
وما جعل العراق يعتمد بصورة كبيرة على السلع المستوردة هو توقف المصانع العراقية حيث ان معظم المصانع لا يمكن العمل فيها كونها متقادمة وخارج العمر الافتراضي وتعود إلى حقبة الستينيات والخمسينيات.
ويقول وزير الصناعة خالد بتال النجم، ان العراق لديه استيراد كبير من تركيا وإيران، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا الاستيراد متعلق بصناعات يمكن أن ننشئها في العراق، لكن هناك مشكلات في القطاع الصناعي لعدم توفر المواد الأولية والطاقة الكهربائية مما يزيد من كلفة الإنتاج.
ويرى النائب السابق عمار يوسف حمود ان العراق اليوم تحول إلى دولة استهلاكية بامتياز بسبب تركيز الاقتصاد على صادرات النفط فقط كمصدر للإيرادات.
واعتبر الناشط علي البصري، ان العراق يستورد ابسط الأشياء وكذلك الألبان والبيض ويجري محاربة القطاع الخاص .
واعتبر المهتم بالشأن العراقي حسن سليمان ، ان من اسباب فشل الاقتصاد وتقليصه التركز فقط ع مصدر واحد.. المفروض يتم استغلال كل مشروع يزيد من التنمية الاقتصادية مثل الغاز المستخرج من النفط وكذلك الزراعة والمصانع المهجورة.
وأوضح الصحفي خالد الوالي ان الجميع يعلم ان ما يمر به العراق من أزمات ونقص في الخدمات واضطرابات اقتصادية، مضيفا: ان هناك دول تريد أن تبقي العراق دولة استهلاكية لتصريف منتجاتها.
ويتحدث المهندس الكيماوي على سعيد عن قلة الإنتاجية في بعض الصناعات، وعدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية، مما يجعلها تتجه نحو الاعتماد على الاستيراد، مشيرا الى انه في بعض الاحيان
يكون الاستيراد أرخص من الإنتاج المحلي، وهذا يدفع إلى تهميش الإنتاج المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
البرلمان يواصل تحليل جداول الموازنة
رئاسة الاقليم: ننتظر قرار المفوضية لتحديد موعد انتخابات البرلمان
اعتقال تدريسي جامعي… فضائح لا اخلاقية تهز أروقة الجامعات ودعوات لعدم التستر على المتورطين