بغداد/المسلة الحدث: تحاول الحكومة العراقية القضاء على ظاهرة تسريب المخاطبات والكتب الرسمية التي تشكل تهديدا للأمن القومي العراقي ، فضلا عن كونها مخالفة قانونية وجريمة جنائية، بغضّ النظر عن أهمية محتواها.
ويدور الجدل عن ان الكثير من التسريبات مقصود لاستهداف جهات معينة، ولنزع ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، سيما وانه يتم تسريب كتب رسمية مهمة مصنفة على أنها محدودة الاطلاع.
وأكد الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، بوجوب العقوبة القانونية للموظف الذي يفشي الأسرار الوظيفية ونشر الكتب الرسمية.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان الموظف مؤتمن على مايطلع عليه من أسرار تتعلق بالوظيفة العامة وهذه الأسرار محمية بموجب قوانين منها قانون انضباط موظفي الدولة وقانون العقوبات المدني والعسكري وقوانين أخرى كضريبة الدخل.
واضاف ان الفلسفة في هذا المنع ان الموظف يمثل الدولة في المحافظة على هذه الأسرار بالتالي الخوض فيها ونشرها باي طريقة كانت سواء إلكترونية أو عادية هي تفقد الثقة وتخل بالنظام العام ويخالف هدف الوظيفة العامة التي يراد منها توكيد هذه الثقة ..
و تسريب الوثائق الرسمية يمكن ان يكون للكشف عن فساد في أجهزة الدولة، لكن ذلك يجب ان يكون مقرونا بالادلة، كما تسرب الوثائق الرسمية للكشف عن معلومات حساسة قد تتعلق بالأمن القومي أو الدبلوماسية أو الأمن العام.
وتابع ان الموظف الذي يقوم بنشر هذه الكتب الرسمية بدون موافقة رسمية يعاقب وفق قانون انضباط موظفي الدولة وفق المادة 8 و10 من هذا القانون 14 لسنة 1991 وتشكيل لجنة تحقيقية لها أن تحيل الملف إلى محكمة التحقيق بموافقة الوزير ..وايضا يمكن للمتتضر ان يقيم هذه الشكوى بالمباشر على هذا الموظف وفق المادة 437 و438 منه والتي عاقبت بالحبس مدة تصل إلى ٢سنة وقد تشدد اذا كانت المنشورات ماسة بامن الدولة وهو ذات الامر في قانون العقوبات العسكري.
وبين: يجوز للمتضرر الذي تمسه الكتب المنشورة ان يطالب الجهة التي صدرت منها الكتب بالتعويض المادي وفق المادة 219 من القانون المدني.
وقد يؤدي تسريب الوثائق الرسمية إلى انتهاك الخصوصية والحقوق المدنية للأفراد.
واستطرد: يحتاج العراق بشكل ملح ان يشرع قانون الجرائم الإلكترونية كما فعلت الإمارات والأردن وفلسطين وغيرها.
واختتم: لابد من الإشارة الى أن نشر مثل هذه المعلومات قد تؤثر حتى على عائلة من تنشر معلوماته على المدى البعيد.
وسعت الحكومات السابقة الى منع تسريب أي وثيقة رسمية لجهات غير رسمية أو نشرها عبر وسائل الإعلام ، لكنها لم تنجح في ردع الظاهرة.
و تسريب الوثائق الرسمية يؤدي إلى إفساد الثقة بين الحكومة والجمهور والتأثير على العلاقات البينية بين الجهات والاشخاص ومؤسسات الدولة، ويجعل اسرار الدولة مفتوحة حتى للدول الاجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحكيم: الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية
موارد نفطية وصراعات سياسية: سباق الأطراف للسيطرة على ثروات كركوك
ساعة المسلة: الهدر في الموانئ يفوق “سرقة القرن”