مخصصات الغلاء قد تكون البديل لتعديل سلم الرواتب في العراق

9 مايو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كشف المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن مقترحات لرفع الرواتب الرواتب المنحدرة للموظفين.

وقال صالح  لـ المسلة، إن “هناك حلان لهذه القضية اولها: إعادة النظر بجميع رواتب الموظفين، وتكون هناك قاعدة رواتب تأخذ بنظر الاعتبار الخدمة والمؤهلات، كما ينص عليها معاير مجلس الخدمة”، مضيفا ان “الحل الثاني اسناد الدرجات الوظيفية الدنيا بمخصصات (غلاء معيشة)”، مؤكدا أن “هذا الاجراء ممكن تعديله من خلال المخصصات وهو معمول به سابقاً في العراق خلال العقود السابقة والذي يعد أكثر انصافا للموظفين”.

والكثير من الدول، واجهت التفاوت في الرواتب وعدم العدالة بقوانين واجراءات حققت العدالة، ومنعت تراكم الثروة في يد الطبقة العليا من الموظفين.
وتابع، أن “سلم رواتب الخدمة المدنية في العراق ابتعد كثيرا عن قانون الخدمة المدنية الذي كان مرتبط به سابقاً، فظهرت تشريعات كثيرة عليه وامتيازات اقتضتها مرحلة ما بعد سنة 2003، منها تفاوتات كبيرة بين اعلى راتب او اقل راتب لنفس الموظف وبنفس الخدمة وبنفس المؤهلات بين وزارة ووزارة” ، مشيرا الى ان “الجانب الأكثر حساسية، هم الدرجات العاشرة وما بعدها، فهؤلاء لديهم مستوى معيشي منحدر تماماً، ولا يتناسب ما يأخذه بعض اقرانهم في وزارات أخرى او مع الرواتب العليا”.

ويصنّف العراق على انه من الدول التي تفتقر نظام  فاعل وجدي يحدد الحد الأدنى للأجور أو نظام ضريبي يضع الأثرياء في موقع أكبر في دفع الضرائب.

وختم المستشار الاقتصادي والمالي في الحكومة العراقية قوله انه “بخلاف ذلك نحتاج قوة تشريعية، وهذا التشريع يحتاج الى توافق سياسي كبير داخل مجلس النواب، لإعادة النظر بإعطاء الشخص اكثر من راتب ورواتب عالية”، لافتا الى ان “هذه القضايا لها تشريعات ولا يمكن التلاعب بها الامر الذي يحتاج الى وقت طويل لحصول هذا التوافق.

وقال صالح ان “الحل القصير هو إعطاء مخصصات (غلاء معيشة)، وهذا يعتمد على كم تتوفر من أموال في قانون الموازنة”.

من أجل حل مشكلة التفاوت في الرواتب وعدم العدالة، يجب تبني العديد من الإجراءات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور وتنظيم القوانين واللوائح لحماية حقوق العمال وأصحاب المدخولات الهشة، وتقليل التمييز وزيادة فرص التعليم والتمكين لجميع الفئات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.