بغداد/المسلة الحدث: قررت اللجنة التنسيقية لتظاهرات الموظفين في العراق التصعيد والاستمرار بالتظاهر بعد الدوام الرسمي كإجراء تحذيري يتبعه خطوات تصعيدية أخرى.
وقبل أيام، خرج الآلاف من موظفي دوائر الدولة في تظاهرة غاضبة تطالب بتعديل سلم الرواتب في عدة محافظات منها ذي قار والديوانية وبغداد وميسان وبابل.
ورصدت المسلة التفاعلات مع الاحتجاجات، وان جهات تدفع المتظاهرين الموظفين الى اعلان العصيان المدني، فيما ترصد التحذيرات من استثمارها لأغراض سياسية.
وغلاء المعيشة يتسبب في زيادة الاحتجاجات والفوضى، و عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والإسكان، يصبح من الصعب على الناس تحمل تكاليف الحياة اليومية. ما يؤدي إلى احتجاجات عارمة وإضرابات وأعمال شغب، وخاصة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لمواجهة هذا الارتفاع في الأسعار، وفي العراق فان مثل هذه الاحتجاجات، قد تستغل من قبل أطراف سياسية لغرض الدفع باتجاه تحقيق مصالحها.
و بطالب الموظفون بإنصافهم من خلال تعديل سلم الرواتب، كونهم يعانون من سوء المعيشة، وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، معتبرين ان هذا القرار من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين حالة الفرد إنصافا لهذه الشرائح.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اذا كان البرلمان والحكومة جادين فعلاً في إعداد سلّم جديد للرواتب يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية بين الموظفين، فانه يمكن تحقيق ذلك من خلال إلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تصرف لبعض فئات المجتمع وكذلك تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة وبعض فئات الموظفين في الدرجات العليا واستخدام الفائض المالي المتحقق في رفع رواتب الشرائح الدنيا من الموظفين لتحقيق نوع من التوازن في الرواتب.
واعتبر النائب ماجد شنكالي، ان تعديل سلم الرواتب ضروري ولكن يجب ان لا يكلف ميزانية الدولة أي مبلغ اخر يضاف الى رواتب الموظفين لان اضافة اي مبلغ الى رواتب الموظفين هو بمثابة انتحار اقتصادي.
وترى الناشطة نوى القيسي انه من المفروض ان يخضع كافة الموظفين بلا استثناء الى سلم رواتب لان النواب والرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة فعلا رواتبهم انهكت ميزانية الدولة.
ويرى المحلل السياسي حيدر الموسوي انه اذا كانت معالجة تعديل سلم الرواتب يحتاج تخصيصات مالية تزيد من نسبة العجز المالي، إذن يجب الذهاب الى خطوة قانون اخر توحيد الرواتب ومراجعة كل المخصصات التي تصرف لكل القوى العاملة في الدولة العراقية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستهدف تعديل سلم رواتب موظفي الدولة لمعالجة التفاوت والفروق بين مدخولات الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة.
لكن المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح كشف عن مقترحات لرفع الرواتب المنحدرة للموظفين بدل قانون تعديل سلم الرواتب.
وقال صالح لـ المسلة، إن هناك حلان لهذه القضية اولها إعادة النظر بجميع رواتب الموظفين، وتكون هناك قاعدة رواتب تأخذ بنظر الاعتبار الخدمة والمؤهلات، كما ينص عليها معاير مجلس الخدمة، مضيفا ان الحل الثاني اسناد الدرجات الوظيفية الدنيا بمخصصات (غلاء معيشة)، مؤكدا أن هذا الأجراء ممكن تعديله من خلال المخصصات وهو معمول به سابقاً في العراق خلال العقود السابقة والذي يعد أكثر انصافا للموظفين.
ويصنّف العراق على انه من الدول التي تفتقر نظام فاعل وجدي يحدد الحد الأدنى للأجور أو نظام ضريبي يضع الأثرياء في موقع أكبر في دفع الضرائب.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
شلل مروري في شوارع بغداد خلال ساعات الذروة يعوق الحياة
السوداني يدعو أوروبا للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة ولبنان
وزير الخارجية العراقي: مخاوف توسع الصراع مازالت كبيرة