بغداد/المسلة الحدث: حذّرت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابيَّة من حصول “كارثة” يُسبّبها عدم توفر مياه للشرب خلال الموسم الصيفي المقبل، فيما التعويل على إبرام اتفاقية بين الحكومة العراقية وتركيا لحل أزمة المياه، تجنبا لظروف قاسية للموسم المقبل حتى في مياه الشرب .
وفي ذات الوقت، كشف وزير الموارد المائية عون ذياب عن إجراءات جديدة لمواجهة شح المياه.
وأضاف: نحن بحاجة إلى موقف دولي لإسناد العراق باتجاه تحقيق حصوله على حصصه العادلة والمنصفة من دول الجوار المشاركة معنا في الأنهر المشتركة في دجلة والفرات وروافدهما.
وحذر مسؤولون وخبراء مياه في العراق من انخفاض منسوب نهري دجلة والزاب الصغير بشكل مفاجئ بسبب بناء السدود في دول المنبع (إيران وتركيا).
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، إن “ملف المياه بات حساسا ومهما في كل دول العالم، وأن أزمة المياه بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي ولكن لم يتم مكاشفة المواطنين بسبب العداء في النظام البائد”.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الكيفية التي يمكن ان تحل ازمة المياه القائمة مع تركيا وموقف القانون الدولي من المياه وعلاقات الدول المتشاطئة.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “هناك اتفاقية 1982 أو ماتسمى قانون البحار صادق عليها العراق 1985 وتوجد محكمة مختصة بذلك وفق هذه الاتفاقية التي مقرها هامبورغ تتكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية من 196 دولة بضمنها العراق وتركيا، كما اعطت المادة 297 من هذه الاتفاقية اعطت الحق للدول المتضررين حق اللجوء لهذه المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية”.
ويتحدث المهندس الزراعي علي الفياض عن ازدياد عدد السكان يسهم بشكل مستمر في زيادة الطلب على المياه العذبة مشيرا الى العراق يعاني في الاصل من تلوث المياه، كما يستخدام كميات كبيرة من المياه في الزراعة الجافة، مما يؤدي إلى نقص المياه العذبة.
ويضيف: تتزايد درجات الحرارة وتنخفض كميات الأمطار في العديد من المناطق العراقية، مما يزيد من الجفاف ويؤدي إلى نقص المياه العذبة، فضلا عن سوء إدارة الموارد المائية .
ومع تزايد شح المياه والجفاف في نهري دجلة والفرات وما يتفرع عنهما، أطلق ناشطون عراقيون ومتخصصون في البيئة وصحافيون حملة عنوانها #العراق يموت عطشاً .
وتسببت أزمة المياه في بلاد الرافدين بتزايد معدلات نزوح المزارعين من مناطق جنوبي العراق إلى المدن خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
موقف كردي جديد من قرار المحكمة الاتحادية
تمويل مشروع طريق التنمية: الاستدامة المالية وجذب المستثمرين الدوليين
زيارة أردوغان ستشهد توقيع اتفاقيّة استراتيجيّة