بغداد/المسلة الحدث: كشف مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون المالية ريباز حملان، أن أطراف إدارة الدولة ستجتمع الاثنين في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين لبحث الموازنة وأمور أخرى تتعلق بالدولة.
وتواجه الموازنة العامة عراقيل جديد بسبب الخلاف حول مواد تخص الاقليم أجرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فيما هدد نواب بمقاطعة جلسة إقرار الموازنة في حال لم يتم رفع تخصيصات المحافظات الفقيرة في الوسط الجنوب.
ورفضت حكومة كردستان، التغييرات التي أُجريت على الموازنة الاتحادية والتي تمس من حصة الإقليم، معتبرة أن تلك التعديلات هي انتهاك لحقوق الشعب الكردي.
وصرح النائب يوسف الكلابي عبر تويتر، ان احد السياسيين دخل على خط الوساطات ويحاول اقناع الإطار للعدول عن التعديل الدستوري الذي أجرته اللجنة المالية، مضيفا انه سيكشف الاسماء في المرة المقبلة.
وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة، انه يحق للجنة المالية المناقلة بين أبواب الصرف في الموازنة ولا يحق لها الزيادة في النفقات، أي يحق لها تنظيم عمليات الصرف وتغييرها بالشكل الذي يكون في حدود ما هو محدد من وزارة المالية ومجلس الوزراء.
واضاف ان ما قامت به اللجنة المالية من الزام اقليم كردستان بالتصدير للنفط عبر شركة سومو وان لا تسدد للإقليم حصته من المال الا بعد ذلك اجراء موافق لقرار المحكمة الاتحادية 59 لسنة 2012 الذي ألزم الإقليم بأن يكون التصدير عبر شركة سومو وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
واوضح النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، انه على حزب بارزاني ان يعرف حجمه ويفهم بأنه ليس اغلبية وزمن الهيمنة والنهب والفرهود قد انتهى والاتفاقات والمجاملات لا تعطيك الحق ان تستحوذ على ثروات الشعب “عربا وكرد”، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجراها أعضاء اللجنة المالية أنما تعني بداية السير نحو العدالة وهي ضمن سقف الدستور والقانون.
وفي الخميس الماضي، صوتت اللجنة المالية على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما يجري فتح الحساب حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام.
وتطالب حكومة إقليم كردستان بالالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة السوداني.
وبسبب ذلك سوف تضمحل فرص جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14.
وفي 13 مارس الماضي، أقرّ مجلس الوزراء أضخم موازنة في تاريخ العراق والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ابتزاز……والاكراد سينفصلون بعد استنزاف موارد العراق …..وهذا امر مؤكد…..
كنت اصور الكراد غشمه .طلعو اشطر من الواويه.