بغداد/المسلة الحدث: لم يعد أمام السلطات في اقليم كردستان سوى الانتخابات استجابة لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وفي تشرين الأول 2022، أعلن مجلس النواب في إقليم كردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت شهد جملة اعتراضات وفوضى.
وحسب نص الدستور العراقي فان عمر البرلمان يكون أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، ان إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا.
واعتبرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، القرار بانه كان متوقعاً لأنه بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الثاني 2022، بطلب من حزب الاتحاد الكردستاني وحركة التغيير، طرح الاستفهام على العملية الديمقراطية في إقليم كردستان.
واعتبر المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد ريبوار اورحمن، ان قرار المحكمة الاتحادية تاريخي مهم وكان لصالح إقليم كردستان، مضيفا انه يجب إجراء انتخابات برلمان الإقليم خلال 60 يوما بحسب قرار المحكمة الاتحادية.
وعد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية جوزيف صليوا قرار المحكمة الاتحادية بأنه مؤشر لبدء مرحلة سياسية.
و كانت حكومة إقليم كردستان قد حددت 18-11-2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، الا ان المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد.
وفي 23 مايو الماضي، جسدت الخلافات الكردية نفسها عبر تشابك بالأيدي وضرب ولكمات داخل برلمان إقليم كردستان ما يشير الى خلافات واسعة مرتبطة بانتخابات الإقليم وتقاسم النفوذ والثروة.
وجاء الخلاف بين الأحزاب الكردية بسبب التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات، اذ يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني أن التصويت قانوني على قرار التفعيل.
وقال عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، إن الحزب الديمقراطي أراد فرض إرادته بالقوة من خلال الجلسة وإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات رغم كونها مفوضية غير مستقلة وتابعة لأحزاب السلطة.
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.
ويعاني الإقليم من انعدام الاستقرار السياسي والرؤية المشتركة بين الأطراف المختلفة، ما يؤدي إلى عدم القدرة على التوافق واتخاذ القرارات اللازمة.
وتمتلك المنطقة الكردية في العراق ثرواتٍ طبيعية هامة مثل النفط والغاز ما يدفع الى منازعات بين الأحزاب الكردية حول توزيع الثروات والعائدات النفطية.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الجيش الايراني: الطائرة الرئاسية احترقت بعد اصطدامها بمرتفع جبلي
قتلى بهجوم مسلح على مقهى في إسطنبول
رئيس الوزراء: الدولة تعمل لحل مشاكل العاطلين