بغداد/المسلة الحدث: حذر نواب عراقيون من الارتفاع الكبير في عدد السكان في العراق.
وقال النائب عارف الحمامي لـ المسلة، إن “العراق يفتقر للقوانين التي تنظم عملية تحديد النسل في العراق”، معتبرا ان زيادة الوعي لدى العراقيين بأهمية تحديد النسل هو الأساس في السيطرة على ارتفاع النمو السكاني في العراق”.
وأضاف، انه “من واجب الحكومة إيجاد المعالجات الحقيقية لذلك من خلال القوانين والتشريعات”.
وتكشف بيانات التعداد السكاني العالمي التابع للأمم المتحدة، عن وصول العراق إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو رقم يخالف الإحصائيات الرسمية لوزارة التخطيط العراقية التي تشير إلى وصول عدد سكان البلاد 43 مليونا بنهاية العام الحالي.
وعلى رغم وجود بعض المؤشرات على تباطؤ معدل النمو السكاني في العراق في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن زيادة السكان متوقعة في المستقبل، وهو أمر يتطلب من الحكومة والمجتمع المدني اتخاذ إجراءات لتحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والتشغيل وغيرها من الخدمات الهامة.
ويتحدث الباحث الاجتماعي احمد الذهبي عن ان المعدل السنوي للنمو السكاني في العراق يتراوح حاليًا بين 2% إلى 3%، وهو في المتوسط بالمعدل العالمي، وبالتالي لا يمكن اعتباره “قنبلة ديموغرافية”. ولكن يجب على الحكومة والجمعيات والمنظمات العمل على تحديد السياسات والبرامج لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدمات أفضل وأكثر استدامة لمواكبة الزيادة الطبيعية في عدد السكان وتحسين جودة حياتهم.
وقال الناشط السياسي قصي محبوبة، الاربعاء، على العراق ان يبدأ بتطبيق سياسة تحديد النسل الاختياري.
واضاف محبوبة بتغريدة تابعتها المسلة، ان تحديد النسل يكون عن طريق الغاء زيادة الاطفال بعد الطفل الثاني، ولا مجانية تعليمية للطفل الثالث ولا تامين صحي.
ومع زيادة السكان، تزداد الحاجة إلى الموارد الطبيعية مثل المياه والغذاء والطاقة والمساحات الزراعية والمناطق الحضرية، مما يزيد من الضغط على البيئة ويؤدي إلى نضوب الموارد وتدهور البيئة.
وبسبب التضخم السكاني تعاني مدن العراق من الازدحام المروري وتزداد الازدحامات في الشوارع والطرق، مما يزيد من وقت السفر وتكاليف النقل وتؤثر على جودة الحياة وصحة السكان.
وفي حال ان الخطط عاجزة عن التنمية التي تناسب ازدياد السكان، فان المتوقع ان يؤدي ذلك إلى تدهور مستوى المعيشة وزيادة معدلات البطالة وتردي الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والسكن.
و بجسب تجارب الشعوب،فان زيادة عدد السكان غير المتوازنة مع الثروة الوطنية ونمو الاقتصاد، سوف يؤدي الى ارتفاع مستويات الجريمة في المناطق المزدحمة، كما تزداد معدلات السرقة والعنف والتحرش.
ولان العراق تنقصه البنية التحتية للمدن، فان زيادة السكان سوف يؤدي إلى حدوث أزمات بيئية مثل نفايات البشرية وتلوث الهواء والمياه، مما يزيد من خطر حدوث كوارث بيئية.
وقد يؤدي زيادة السكان إلى زيادة الإنفاق الحكومي على خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية والضمان الاجتماعي وغيرها، مما يزيد من الديون الحكومية ويؤثر على الاقتصاد الوطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تحديات إنتاج الغاز: العراق على مفترق طرق والاكتفاء لن يتحقق
النفط تنفي وجود تسرب نفطي من حقل حمرين للمزارع القريبة في صلاح الدين
العراق يفتح بعثات دبلوماسية في عدد من العواصم الأفريقية