بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عن قانونية وجود العمال الأجانب في العراق، ومديات الحاجة الفعلية لهم.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه “لم يشرع قانون خاص بالعمالة الأجنبية في العراق والقانون المطبق هو قانون العمل 37 لسنة 2015 وقانون إقامة الاجانب 118 لسنة 1978 واشترطت هذه القوانين حصول العامل على اجازة العمل كشرط للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى وعادة ما يغرم المخالف مبلغ لا يزيد عن 500 دولار ثم يرحل وحسب قرار محكمة التحقيق”.
واشار الى ان “وجود هولاء العمال الذين يقدر عددهم بـ مليون عامل دون خطط يشبه كثرة السيارات المستوردة وله أثر على الاقتصاد والبطالة والعملة الأجنبية في البلد والأمن الجنائي وتؤثر على البطالة وخروج الاموال والامن الجنائي”.
وفي العديد من الدول، فان وجود العمال الأجانب أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية كما هو في دول الخليج، فهم يشغلون وظائف في القطاعات المختلفة مثل البناء والنفط والغاز والخدمات، مما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن الامر يختلف في العراق لان ابناء البلد أنفسهم يعانون من البطالة.
وتابع: يحتاج ان يشرع قانون خاص بذلك يفصل كل جوانبهم ووجودهم وترحيلهم وبالتفصيل.
واكد ان المعلومات تقول ان إعداد كبيرة منهم يعملون بلا إقامة ولا حل أمام القضاء سوى ترحيلهم إلى بلدانهم، مضيفا انه يحتاج الى خطط للرقابة عليهم وان يكونو بدلاء للعامل العراقي وان يكون الطلب عليهم محدود.
وتواجه العمالة الأجنبية في بعض الأحيان ظروف عمل غير منصفة وقد يتم انتهاك حقوقهم الأساسية، وبعض القضايا المثالية تتضمن ساعات العمل المفرطة، و الأجور المنخفضة، وكلها عوامل تجعلهم مناسبين لأرباب العمل، مقارنة بمواطني العراق.
واستطرد: من يقول ان العامل الأجنبي يعمل افضل من العراقي وان العراقي سلطان مخطئ.
وقال: انا شخصيا استوقفني احد عمال التفتيش في احد الفنادق وقال هذا العامل الاجنبي ياخذ الف دولار وانا اخذ ٥٠٠. وكلاهما يقوم بذات التفتيش، مع ان وجه العامل العراقي سمحا ومبتسما وحريصا.
وتساءل: لماذا الاصرار على وجود هولاء العمال الاجانب.. هل ان مغنية الحي لا تطرب؟.
ويعتبر بعض العراقيين أن وجود العمال الأجانب يشكل تهديدًا على فرص العمالة المحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
حكوماتتا تتفق مع دولة بنغلاديش ودوله وباكستان على تسهيل دخولهم للعراق ..من يظن انهم طيبين وفقراء فهو مخطىء …ابن البلد هو الاحق بالعمل ويجب اخراج هؤلاء الاسيويين من العراق…هل نسيتم المصريين في العراق سابقا….