بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، ان مسألة الخروج من الاقاليم بعد تشكيلها، امر ممكن دستوريا.
واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، ان الدستور العراقي لم يتحدث عن انسلاخ المحافظات من الاقاليم وكذلك قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم رقم 13 لسنة 2008.
وبين انه نستطيع ان نستشف هذا الموضوع من النص الدستوري للمادة 119 التي قالت “يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناءا على طلب بالاستفتاء عليه ويقدم بطريقتين اما طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم او طلب من عشر الناخبين في كل محافظة تريد اقامة اقليم.
والعراق يعاني من محاولات تفكك الدولة إلى أقاليم كي يتحول إلى هيئات إدارية أصغر تتمتع بحكم محلي أكبر.
وتتسبب هذه الظاهرة في تقسيم البلد إلى مجموعة من الأقاليم أو الإقليميات المستقلة، والتي قد تتمتع بسيادة محدودة أو ذات حكم ذاتي كامل. وفي البصرة جرت محاولات لتحويلها الى اقليم.
وتابع ان طريقة الخروج من الاقاليم هي نفس طريقة الدخول، اي تخرج بطلب 2% من الناخبين بنسبة تقدم الى رئاسة الوزراء او طلب من ثلث مجلس المحافظة بالنسبة للمحافظة التي تريد ان تخرج او تنسلخ ويقوم مجلس الوزراء باحالة الطلب الى المفوضية المستقلة للانتخابات لاجراء الاستفتاء عليه، فان حاز على النسبة فتتحقق مسألة الخروج.
واكد: حتى لو انفصلت السليمانية عن الاقليم، فهذا لايعني أن الاقليم ينتهي سوف يستمر وجوده بمحافظة واحدة.
ويُعتبر الاقتراح الأكثر شهرة هو تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم رئيسية: إقليم الشمال الكردي، وإقليم الجنوب الشيعي، وإقليم الوسط السني. يقترح المؤيدون لهذا الاقتراح أنه سيساهم في حل الصراعات الطائفية والعرقية، ويمكن أن يعطي المجتمعات المحلية حكمًا أكبر على شؤونها الداخلية.
واختتم: استند بالرأي على المادة 119 من الدستور والمادة 5و6 لان الشعب مصدر السلطات، وقانون تنظيم الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم رقم 13 شرح تفاضيل تشكيل الاقاليم.
وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قد اعلن في حديث متلفز ان أربيل ستخسر مثل السليمانية إن لم تكن أكثر منها في حال التشظي والانشطار إلى إدارتين لأنها ليست لديها الغاز ونفطها ينتهي.
ولفت طالباني إلى أنه يرى وجود نوع من الإدارتين والسلطتين في الإقليم بين أربيل والسليمانية وشدد على وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني.
وبلغت الخلافات ذروتها، بعد اتهام نائب رئيس إقليم كردستان والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني جعفر شيخ مصطفى، الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم، بالتحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمعابر الحدودية.
وقبل عام 2003، كان هناك نظام إدارتين في إقليم كردستان، الأول في أربيل بإدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والثاني في السليمانية وأطرافها بإدارة الاتحاد الوطني، قبل أن تُوحَّد في إدارة واحدة برئاسة مسعود البارزاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
تقسيم الأقليم يبقى حلم المعاديين دون التحقيق للأبد