بغداد/المسلة الحدث: اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، إطلاق جولة التراخيص السادسة الخاصة بـ 11 رقعة استكشافية غازية واعدة في عدد من المحافظات.
وذكر عبد الغني في بيان ورد لـ المسلة: حرصت الوزارة على الاستثمارِ الامثلِ للثروةِ الهيدروكاربونية، انسجاماً مع البرنامج الحكومي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بزيادةِ الاحتياطي النفطي والغازي وادامة وزيادة الانتاجِ من النفط الخام، والغاز الحر، ومعالجة الغاز المصاحب للعملياتِ النفطية وتحوليه الى ثروةٍ وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، وخصوصاً لمحطات الطاقةِ الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والاسمدة وغيرها، فضلا عن تصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية، للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي في ربوع بلادنا كافة وتوفير فرص عمل.
واوضح ان وزارة النفط أكملت استعداداتها للتهيؤ والاعدادِ لاطلاقِ جولةِ التراخيص السادسةِ والخاصة بالرقع الاستكشافية ذات الواعدية الغازية والبالغ عددها 11 احدى عشرةَ رقعةً في المحافظات العراقية حيث تضم الحقول والمواقع والرقع الاستكشافية الاتية:
1. رقعة تل الحجر – محافظة نينوى
2. رقعة الخليصية – محافظة نينوى والانبار
3. رقعة الانبار – محافظة الانبار.
4. رقعة عانة – محافظة الانبار
5. رقعة العنز – محافظة الانبار
6. رقعة عكاشات – محافظة الانبار
7. رقعة شمال الرطبة – محافظة الانبار
8. رقعة جنوب الرطبة – محافظة الانبار
9. رقعة طوبال – محافظة الانبار
10. رقعة الوليد – محافظة الانبار
11. رقعة القرينان – محافظة الانبار والنجف
ودعا عبد الغني الشركاتِ العالميةَ المختصةَ الراغبةَ بالمشاركة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في هذه الجولة للتقديم للتنافسِ والحصولِ على فرصة او اكثر من فرص استكشاف وتطويرِ المشاريعِ انفة الذكرِ من خلال تقديمُ طلباتِها بصورة رسميةٍ الى وزارة النفط دائرة العقود والتراخيص البترولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
محطات كهرباء في البصرة ترمي المخلفات النفطية في الأنهار
النائب حسين عرب يهاجم رئيس الجمهورية: ما هو موقفه من المنافذ غير الرسمية بمحافظته وتورط سكرتيره بالجرم المشهود
رئيس الجمهورية يخالف الدستور و يحاول إبعاد الأنظار عن أسباب أزمة الرواتب