الديمقراطي الكردستاني يدعو الى عدم اخضاع رواتب الاقليم للخلافات السياسية

30 يوليو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، إن “الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن الموازنة ليس الأول ولن يكون الأخير ما لم تتوافر الارادة الحقيقية لتسوية الخلافات”.

ودعا الفيلي، “الحكومة الاتحادية الى القيام بدورها تجاه مواطني اقليم كردستان لاسيما الموظفين ولا تخضع رواتبهم إلى المشكلات السياسية”.

وأشار، إلى أن “الاتفاق الأخير هو الرابع الذي تم عقده بعد تشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني”.

وبين الفيلي، أن “الاتفاق الأول كان بين الحزب وأطراف تحالف إدارة الدولة الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة والاتفاق الثاني بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والاتفاق الثالث حين تم التصويت على قانون الموازنة، ونحن أمام اتفاق رابع ولن يكون الأخير”.

واستطرد، أن “تصفير المشكلات بحاجة إلى إرادة سياسية ووطنية بعيداً عن اجندة بعض الاحزاب السياسية التي هي ذراع لتنفيذ الاجندة الاقليمية في العراق”.

وأكد الفيلي، أن “الانتهاء من الخلافات المتتالية مرهون بالتصويت على قانون النفط والغاز الذي كان من المفترض تمريره بمدة اقصاها ستة أشهر بعد تشكيل الحكومة لكن هذا لم يحصل لغاية الوقت الحاضر”.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، إن “الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن الموازنة ليس الأول ولن يكون الأخير ما لم تتوافر الارادة الحقيقية لتسوية الخلافات”.

ودعا الفيلي، “الحكومة الاتحادية الى القيام بدورها تجاه مواطني اقليم كردستان لاسيما الموظفين ولا تخضع رواتبهم إلى المشكلات السياسية”.

وأشار، إلى أن “الاتفاق الأخير هو الرابع الذي تم عقده بعد تشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني”.

وبين الفيلي، أن “الاتفاق الأول كان بين الحزب وأطراف تحالف إدارة الدولة الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة والاتفاق الثاني بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والاتفاق الثالث حين تم التصويت على قانون الموازنة، ونحن أمام اتفاق رابع ولن يكون الأخير”.

واستطرد، أن “تصفير المشكلات بحاجة إلى إرادة سياسية ووطنية بعيداً عن اجندة بعض الاحزاب السياسية التي هي ذراع لتنفيذ الاجندة الاقليمية في العراق”.

وأكد الفيلي، أن “الانتهاء من الخلافات المتتالية مرهون بالتصويت على قانون النفط والغاز الذي كان من المفترض تمريره بمدة اقصاها ستة أشهر بعد تشكيل الحكومة لكن هذا لم يحصل لغاية الوقت الحاضر”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.