وزارة الموارد: العراق يشهد اقل ايراد مائي من 120 عام

4 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، الجمعة، ان الخزين المائي منخفض مع وجود قلة بالإيرادات، ومبيناً ان الموسم الحالي أشر أقل إيرادات مائية للعراق من عام 1903

وأضاف راضي في تصريح صحفي، اننا نعمل على إطلاق كميات من السدود لسد نقص الإيرادات، ومضيفاً، مؤشرات بتحسن الوضع المائي في السنة المقبلة

وأشار اننا مستمرون بالتواصل مع تركيا لضمان حصة العراق المائية، وموضحاً، الحكومة داعمة لملف المياه وتحقيق الأمن المائي للعراق

وتابع ان ملف المياه بالعراق قديم ويشهد حاليا دعما حكوميا، ومشيراً، وزارة الموارد المائية تعمل على سد الاحتياجات من المتوفر بالسدود.

وقال مدير الموارد المائية في الأنبار، جمال عودة سمير، أن “العراق تأثر في التقلبات المناخية، وكذلك قلة الإيرادات المائية المتأتية من دول المنبع مثل تركيا وسوريا خلال المواسم الأربعة الماضية، لذلك تم استخدام الخزين المائي في جميع البحيرات مثل بحيرة سد الموصل وبحيرة الثرثار وبحيرة حديثة، والحبانية، وتم ملء خزان البحيرة في العام 2020، ووصل منسوبها إلى أعلى مستوى لها”.

واضاف، إن “بحيرة الحبانية تعد منخفضاً خزنياً، أي خزان لخزن الكميات الفائضة الواردة من بحيرة حديثة، وكذلك من الحدود السورية والتركية عبر نهر الفرات، ويتم تمرير هذه الموجة الفيضانية عن طريق ناظم الورار وخزنها والاستفادة منها في موسم شح المياه”.

وتابع أن “السعة الخزنية وصلت إلى 3.3 مليارات متر مكعب، أي الطاقة الاستيعابية لها أصبحت كاملة، وبعد العام 2020، تعرض العراق والدول الإقليمية والجوار إلى التقلبات المناخية وقلة الإيرادات، ما أدى إلى سحب كميات من بحيرة الحبانية”.

ولفت إلى أنه “تم تعزيز نهر الفرات بالمياه المخزونة في بحيرة الحبانية ودفع هذه المياه لتعويض النقص الحاصل في نهر الفرات بالنسبة للفلوجة، وكذلك نزولاً إلى المحافظات الجنوبية، وذلك ضمن خطة تعد من قبل المركز الوطني لإدارة المياه في بغداد”.

وأكد أن “إدارة المياه مسيطر عليها من قبل الوزارة، لذلك يتم استخدام الخزين المائي الاستراتيجي في جميع البحيرات وتعويضها لسد النقص الحاصل في قلة الإيرادات المائية المتأتية من الحدود السورية العراقية”.

ويقول سمير، إنه “خلال الموسم الشتوي السابق، لم يتم تزويد بحيرة الحبانية بالمياه بسبب قلة الإيرادات المائية، وقلة المطر في أعالي نهر الفرات، أي المناطق الغربية، إضافة إلى قلة الإطلاقات المائية المتأتية من الحدود السورية العراقية”.

وأضاف أن “ذلك أدى إلى انخفاض منسوب بحيرة الحبانية إلى أقل من المستوى التشغيلي في ناظم الذبان، ما أدى بالتالي إلى خروج هذه البحيرة من الخدمة”.

وأكد أن   “مناطق العنكور والمجر فيهما تجمعات سكانية، وما يقارب 9 آلاف نسمة تسكن في مناطق العنكور ويعتمدون بالدرجة الأساس على صيد الأسماك في بحيرة الحبانية”.

وتابع: “هذه المناطق بتوجيه من قبل وزير الموارد المائية تم إعطاء الموافقات الأصولية لمحافظة الأنبار بمد أنبوب وحصة مائية في مقدمة سدة الفلوجة، يغذي مناطق العنكور والمجر وكذلك الرحالية”.

وبين أن “هذا المشروع تم تنفيذ قسم منه، والجزء الثاني سوف يتم إكماله من تخصيصات محافظة الأنبار للعام 2023 عند تنفيذ الموازنة”.

ولفت إلى أن “وزارة الموارد المائية عملت على إرسال حفارات، وكذلك حفر آبار، ولكن نسبة الأملاح عالية ولم تنجح الآبار هناك، لذلك تم توجيه محافظة الأنبار وكذلك الحكومة المحلية ودوائر الماء والقائممقامية في الحبانية وكذلك الرمادي بإرسال حوضيات لهذه المناطق وإسعافها بالسرعة الممكنة”.

وأكد أنه “من الصعوبة حالياً زيادة منسوب المياه إلى بحيرة الحبانية لعدم توفرها، ولا توجد كميات كافية لتعويض هذا النقص الحاصل في بحيرة الحبانية التي تعد فراغاً خزنياً، وكذلك هي معرضة للتبخر في موسم الصيف”.

وأوضح أنه “يتم الحفاظ على كل الخزين المائي وعدم تعرضه إلى المسطحات المائية كونه سيؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة بسبب الحر الشديد وتبخرها وعدم الاستفادة منها، لذلك تتركز خطة وزارة الموارد المائية بضخ الماء من بحيرة حديثة، وكذلك بحيرة الثرثار على عمود النهر فقط لإيصال الماء إلى المجمعات المائية وإسالات الماء فقط لهذه الأعمال وليس للبحيرات وخزنها في مجمع أو منخفض مائي مثل بحيرة الحبانية أو بقية البحيرات والمنخفضات”.

ونبه سمير، الى أن “أولوية وزارة الموارد المائية هي تقديم أو توفير المياه الصالحة للشرب، وكذلك البستنة للحفاظ عليها، وكذلك المحاصيل النادرة مثل الرز والشلب حيث تم تحديد مساحة قليلة للحفاظ على البذور والناتج المحلي القومي وعدم الإضرار به، وتم السماح بزراعة محصول الشلب بكميات قليلة فقط للحفاظ على خصوبة البذور وكذلك توفرها في الأعوام المقبلة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.