بغداد/المسلة الحدث: تصر القوى السياسية السنية على قانون العفو العام كأحد الاتفاقات التي عقدت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لكن تشريع قانون العفو العام يتعرض إلى هجمة كبيرة من قبل قوى شيعية ترى فيه عفوا عن أفراد متهمين بالارهاب.
وهذا يعني ان قانون العفو العام في العراق يثير جدلاً واسعاً حيث يختلف الرأي حول مدى فعاليته في تحقيق المصالحة الوطنية والقضاء على الإرهاب.
ويبدو ان موافقة مجلس الوزراء عل المشروع ليست كافية، فبعد اكثر من شهر على دراسته لم يصل إلى مجلس النواب، كما انه لم ينل الاكتراث الكافي من القوى الاخرى وهو ما يرفع من شكوك ومخاوف القوى العربية السنية.
وخلال السنوات الماضية اعتقل المئات لاسيما في المناطق التي شهدت الحرب على داعش فيما تطالب القوى السياسية العربية السنية بتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين وإعادة النظر بالأحكام التي صدرت بحقهم .
وافاد مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، انه تم إجراء مراجعة قانونية للقانون، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية) .
وصوّت مجلس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، على مشروع تعديل قانون العفو العام وإحالته على مجلس النواب .
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام في نهاية أغسطس/آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، فيما تمّ التعديل الأول للقانون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن “الإطار التنسيقي”.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، أن “هناك حاجة فعلية لإقرار قانون العفو العام، بسبب اكتظاظ السجون وانتشار الأمراض فيها، ناهيك عن وجود أعداد كبيرة من السجناء، سجنوا ظلماً”.
وأضاف “تبدو الرغبة الشعبية واضحة في المطالبة بإقرار قانون للعفو العام ينصف فئات كبيرة ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي ويزيد ثقة المواطن بالحكومة”، معتبراً أن “من واجب البرلمان العراقي الاستعجال في إقرار القانون، خصوصاً بعد أن استكمل مجلس الوزراء ملاحظاته بخصوص مسودة القانون”.
والمعارضون لقانون العفو العام يرون أنه يمنح فرصة لإطلاق سراح المجرمين والمسلحين، بما في ذلك من شاركوا في جرائم الإرهاب والفساد ويجادلون بأن هذا سيؤدي إلى تفاقم الانقسامات في المجتمع العراقي، ويعزز الشعور بالظلم لدى الضحايا.
وتشمل أبرز الحجج المعارضة للعفو العام انه يخلق سابقة سلبية، ويفتح الباب أمام المزيد من العفو عن المجرمين في المستقبل.
اما المؤيدون لقانون العفو العام فيرون أنه أداة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية والقضاء على الإرهاب. ويجادلون بأن العفو عن بعض المتهمين يمكن أن يساعد في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأقر البرلمان العراقي قانون العفو العام في عام 2016، لكن تم تعديله في عام 2022 لتشمله بعض الفئات المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب.
ومؤخراً، أصدر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون تعديل قانون العفو العام، ويتضمن مشروع القانون تعديلات على الفئات المشمولة بالعفو، وإضافة مواد جديدة لمعالجة بعض القضايا العالقة، مثل جرائم الخطف والاغتصاب.
ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الجديد المزيد من الجدل السياسي، حيث يسعى مجلس الوزراء إلى إقراره قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
كركوك.. حيث تتصارع الجذور والأصول على ملكية الأراضي والعقارات
لجنة حكومية تحقق في ملف المتلكئين بالمصرف العراقي للتجارة
الربط الخليجي مع العراق يدخل الخدمة نهاية 2024