الطالبات المسلمات في فرنسا يتحدين قرار حظر العباءة

5 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تحدّت نحو 300 طالبة مسلمة في المدارس الفرنسية، الحظر الذي أعلنته السلطات الأسبوع الماضي، وحضرن إلى مدارسهن وهنّ يرتدين العباءة.

وقال وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، الثلاثاء، في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو “RMC”، إن 67 طالبة مسلمة رفضن خلع عباءتهن في المدارس.

وأضاف أن العباءة، وهي رداء فضفاض كامل الطول ترتديه النساء المسلمات دليلا على الاحتشام، “تم حظرها مؤخرًا في المدارس بسبب مبدأ العلمانية”.

وقال إنه “في الموسم الدراسي الجديد الذي بدأ الاثنين، ورغم القرار الجديد، فقد وصلت 298 طالبة إلى المدارس في مختلف مناطق البلاد وهن يرتدين العباءة (…) رفضت 67 منهن التخلي عنها”، وفق الاناضول التركية.

وتابع أتال: “لا أريد أن أتمكن من التعرف على ديانة الطالبات في المدارس من خلال النظر إلى ملابسهن”، مؤكدًا “أهمية الحوار وتوضيح الهدف من هذا القرار”.

والاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أيّد قرار حظر العباءة والقميص، وهو نوع من القمصان التي يصل طولها إلى الكاحل للرجال، إنه يمكن اعتماد ملابس فريدة في المدارس، مثل الجينز، والقميص (القصير) وتي شيرت، وسترة.

والجمعة، قال فنسنت برينغارث، محامي منظمة “حركة حقوق المسلمين” (ADM)، على منصة إكس، إنهم قدموا استئنافا إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس، والذي قال إنه “ينتهك العديد من الحريات الأساسية”.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا الفرنسية النظر في القضية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل عنيفًا ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودًا واسعة على المجتمع.

تجدر الإشارة أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.

ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.