بغداد/المسلة الحدث: محمد فخري المولى
بعد عقد تقريبا من إطلاق مشروع أو برنامج تنوع التعليم ،
قررت وزارة التربية إلغاء تنوع التعليم الإحيائي والتطبيقي إضافة عدة هدفها إرساء قواعد جديدة لرصانة التعليم بما ينسجم أو يناغم الوضع العام .
السؤال الاهم
لماذا لم تنجح تجربة التنوع؟
الاتجاه العلمي للدول التي تنظر للتعليم على أنه بوابة البناء والمستقبل ،
اتجهت نحو التخصص العلمي والمهني ، فهي بكل مرحلة تنظر ما هو الأفضل من حيث البناء الفكري العلمي للطالب مع مراعاة الميول والاتجاهات للطالب وقوة العمل طبعا .
التنوع كان محطة مهمة وانتقاله مميزة بالتخصص العلمي باتجاه التخصص المهني
لكن وما أدراك ما لكن
لم يتم التخطيط بشكل استراتيجي لاستثمار هذا التنوع لخدمة الطاقات الشبابية وقوة العمل، والسبب
الاساس
لأننا ببساطة لم نعد ننظر للكوادر الوسطية أو القاعدة الوسطى للعمل .
لذا فمنذ أعوام انطلق جميع الطلبة نحو الدراسة الإعدادية تاركين خلف ظهورهم
الإعداديات المهنية الصناعية والتجارية وباقي المعاهد ومنها معهد المعلمين ،
بالمناسبة بهذه الفترة تم فتح عدد من المعاهد لكن هناك فاصل زمني كبير وواسع لعودتها بشكل فاعل كقاعدة عمل لبناء الكوادر الوسطى المهنية .
إذن باستثناء المتسربين وعدد بسيط من الأعداد النهائية للطلبة الملتحقين بالدراسة اتجه الأغلب الأعم صوب الدراسة الإعدادية وخصوصا العلمي
فكانت
كلية الطب للتنوع الإحيائي
كلية الهندسة للتنوع التطبيقي
محط رحال كل الطلبة
هنا لا بد من نشير أن المجموعة الطبية كان عليها العبء الأكبر
فالطالب عند اختياره للتنوع الإحيائي لن يرضى بغير المجموعة الطبية
لم تفلح المعالجات باستيعاب الجميع فكان الموازي والكليات الأهلية والدراسة خارج البلد مشارب لاستيعاب هؤلاء الطلبة …
الغاية والهدف واحد للعائلة والطالب المجموعة الطبية.
لختزل المشهد بعبارة واقعية عامية برغم امتعاضنا التربوي منها.
( كلية الطب لأهل الفلوس )
الخلاصة
التنوع التعليمي لو تم له بصيغة التخطيط الشامل لكان محطة بناء قدرات بدل ما هو الآن محطة إظهار الأموال للعوائل برغبتهم أو بغيرها فعندما يكون معدل ابنك أو بنتك
٩٧٪ ولم يقبل بالطب
ستفكر وتلجأ لكل الحلول للقبول ، وان نظرت بأفق أوسع لوجدت أن دون هذا المعدل تم قبوله بإحدى الجامعات الخارجية بمعدل يقل كثيرا عن معدل أقرانه
ستفكر كثيرا كثيرا
أن الطب والطبية أصبحت من استطاع إليه دفعا بلا معدل تنافسي
المحصلة النهائية
كلاهما طبيب
لهذه الأسباب لم يفلح التنوع التعليمي بإرساء قواعد بناء بل امسى قواعد فرقة مجتمعية.
فتم إلغاؤه
لنبدأ مرحلة جديدة من إعادة سياسة رسم مستقبل أبنائنا بالتنوع العلمي والأدبي لمرحلة الإعدادية.
التخطيط الإستراتيجي المتناغم مع التنمية المستدامة للتخصصات بما يتناسب مع قوة العمل طريق مهم لإنهاء حقل التجارب العلمية لأبنائنا الطلبة.
تقديري واعتزازي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
دراسة الطب في العراق كانت ومازالت لا توازي دراسة التمريض في دول العالم المتقدمة. نعم، طبيب العراق غير مؤهل للعمل كممرض في تلك الدول. الطب والهندسة في العراق هي عناوين اجتماعية ومادية بحتة ولا تقوم على اساس الكفاءة والإبداع. والسبب هو تقدمهما في سلّم الرواتب في البلد. فالهدف للطالب واسرته هو المتحصل المالي. في الولايات المتحدة مثلاً، لا يتوقف القبول في كليات الطب على التأهل التخصصي الاولي (الاحيائي) في الثانوية، بل يمتد الى الشهادة الجامعية، وقبل التمكن من التقديم للجامعات الطبية، على الطالب ان يجتاز امتحان تأهيلي عام في مختلف العلوم الاحيائية وعليه ان يستوعب ستة كتب مؤهلة لهذا الامتحان. ودرجة الطالب تضعه ضمن تسلسل نسبي على اساس الدرجة التي يحصل عليها من 513؛ أي يكون ضمن افضل 10% من مجموع الممتحنين. ولا يتوقف الأمر الى هذا الحد، بل عليه عند التقديم ان يكتب مقالين او ثلاث بعدد كلمات تحدده الجامعة حول اسئلة تحددها له لكي يطلعون على التأهيل الشخصي للمتقدم وبعدها يتم ابلاغه بموعد مقابلة شخصية تمتد لساعات ومع عدة لجان، وتعريف الطالب بمرافق الجامعة، قبل ان تقرر الجامعة اعلان قبول الطالب من عدمه. ولكل مرحلة توقيتات حاسمة لا مهلة فيها. كما ان لكل جامعة عدد محدد من المقاعد وليست مفتوحة لكل المتقدمين او مالكي المال الكافي حتى لو كانت الجامعة اهلية. إذ انها تخضع للتخطيط الحكومي. وكل ذلك ينطوي على تكاليف باهضة ابتداءً من اسعار الكتب الى رسوم التقديم لكل كلية على انفراد، الى الحاجة الى السفر لإجراء المقابلات، فضلاً على الوقت المستغرق. ثم تأتي مرحلة الدراسة وهي اشدها صعوبة وتحدياً اذ هي جديرة بتأهيل طبيب محترف وإنساني.
ومن المثير للقرف ان نرى شوارع بغداد مليئة بلافتات الاطباء وكأنها محلات بيع الدجل والخديعة وجني الأموال الحرام تحت عنوان الطب والعلاج.
وللسيطرة على هذا الانفلات، على الحكومة ان لا تمنح اجازة ممارسة الطب وخاصة الطب الاختصاصي قبل اجتياز المتقدم امتحانات مفصلة تكشف عن التأهيل الحقيقي للطبيب بغض النظر عن المدرسة/الكلية/الجامعة التي تخرّج منها. فهذه الطريقة الوحيدة التي يمكن السيطرة على التكاثر الاميبي للمتطفلين على الطب في العراق، والقضاء على فساد الكليات والجامعات الاهلية في تخريج الاطباء مقابل الأجر وحسب.