جهات تنتقد التبديلات الوظيفية في مفوضية الانتخابات وتحذر من فقدانها الاستقلالية

20 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تثير التغييرات الأخيرة في الوظائف في مفوضية الانتخابات في العراق الخلافات بين الأحزاب السياسية والمراقبين للشان السياسي، اذ شهدت الايام القريبة الماضية، تغييرات في المناصب داخل المفوضية.

والمشككون في اهداف التغييرات يتهمون الأحزاب السياسية بأنها تريد السيطرة على المفوضية للتلاعب بنتائج الانتخابات.

لكن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي ترى ان  إعفاء بعض الموظفين واستبدالهم بآخرين في المفوضية إجراء طبيعي ويحدث في جميع دوائر ومؤسسات الدولة العراقية .

وأضافت أن “الاعتراض السياسي من قبل بعض الأحزاب والكيانات هو أمر طبيعي أيضاً، لا سيما أن الفترة الحالية هي فترة استعداد للانتخابات، والأنظار موجهة إلى المفوضية”.

وشملت حملة الإعفاءات والاستبدال أكثر من 10 موظفين كبار في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية .

وطاولت التغييرات في المفوضية مسؤولين، بينهم مدراء في وحدة التدقيق والمالية والعمليات الانتخابية وشؤون المكاتب والمعلومات الإلكترونية.

واعترض زعيم “كتائب الإمام علي” شبل الزيدي على تلك التغييرات، معتبراً أن ما يجري هو من ضمن “ضغط المحاصصة”. وذكر الزيدي في بيان أنه “من المريب ما يحدث من تغيرات كبيرة وجوهرية بالمواقع داخل المفوضية العليا للانتخابات”.

وأضاف أن “المفوضية وقعت تحت ضغط المحاصصة وأن هناك جهات تعمل على الهيمنة والاستحواذ”.

وأشار الزيدي إلى أن “تلك الإجراءات سوف تُفقد المفوضية حيادها واستقلاليتها، وعلى القضاء ومجلس النواب التدخل لكشف من يقف وراء تلك التغيرات”، فيما وصف التغييرات الأخيرة بـ”المجزرة، وأنها تدمر الديمقراطية والثقة بالانتخابات”.التوقيت: تم إجراء التغييرات في وقت حساس، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية في عام 2024.

واحد اسباب الاعتراضات على التغييرات الوظيفية في المفوضية، انه  تم نقل أو تعيين أشخاص ذوي خبرة في مجال الانتخابات في مناصب مهمة كما اثار تعيين أشخاص مرتبطين ببعض الأحزاب السياسية مخاوف من أن تكون هذه التغييرات محاولة لتقويض استقلالية المفوضية والتأثير على نتائج الانتخابات.
ومن المتوقع أن تستمر الخلافات حول التغييرات الأخيرة في الوظائف في مفوضية الانتخابات في العراق، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية مهمة .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.