بغداد/المسلة الحدث: تتحدث العديد من التقارير عن تضخم الأموال بشكل كبير لدى مسؤولين وسياسيين ومواطنين في العراق، مشيرة الى أن الفساد المستشري في القطاع العام هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا التضخم، فيما جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة في بيان، بأنَّها “حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”.
وفي العام 2022، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية تقريرًا يشير إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 يقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي. ويشمل هذا المبلغ الأموال التي تم اختلاسها أو نهبها من قبل المسؤولين الحكوميين، وكذلك الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب النفط والمخدرات.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في عام 2023 أن العراق يحتل المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد. هذا يعني أن العراق يعتبر من أكثر الدول فسادًا في العالم.
ويؤدي الفساد إلى تضخم الأموال بشكل كبير لدى المسؤولين والسياسيين العراقيين. حيث يقوم هؤلاء المسؤولون باختلاس الأموال العامة لاستخدامها لأغراض شخصية، مثل شراء العقارات والسيارات الفاخرة والسفر إلى الخارج.
كما يؤدي الفساد إلى تضخم الأموال بشكل كبير لدى المواطنين العراقيين. حيث يقوم بعض المواطنين العراقيين باستغلال مناصب مسؤوليهم لتلقي رشاوى أو الحصول على امتيازات غير مستحقة.
أصدرت مجلة “ذي إيكونوميست” تقريرًا في عام 2023 يشير إلى أن الفساد في العراق هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
النزاهه مشاركه في هذا النهب ..انها تتجاهل كبار القوم ….نور زهير مثل لفساد المنظومه الحكوميه برمتها صغيرها وكبيرها