بغداد/المسلة الحدث: كشف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، عن تفاصيل الأزمة التي حصلت مع شركة كورك للاتصالات، فيما أشار إلى أن 800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة الشركة.
وقال المؤيد في تصريح متلفز انه “في الواقع اطار عمل شركات الهاتف النقال تأتي ضمن اطار عقود رخصة بينها وبين الدولة العراقية والمتمثلة بهيئة الاعلام والاتصالات “، مبينا ان “هذه العقود تشير الى اربعة موارد رئيسية في التعامل ولتأطير العلاقة بين الهيئة والشركة العاملة بهذا القطاع وهو الجانب القانوني والمالي والفني والنتظيمي”.
وأشار الى أن “الهيئة لجأت الى مجلس القضاء الاعلى لغرض وضع حد للملفات العالقة”، موضحا أن “9 قضاة من محكمة التمييز ايدوا قرار 2013 لصالح الهيئة”.
وأوضح أن “قرار التمييز اسقط قرار 2015 الذي تتمسك به شركة كورك”، منوها بان “التمييز ردت طلب القرار التصحيحي الذي تقدمت به شركة كورك”.
واكد ان “القضاء الاعلى اعتبر قرارات محكمة اربيل الولائية منتفية”، مشيرا الى أن “800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة شركة كورك”.
ولفت الى أن “هناك اجراءات قانونية بحق شركات الاتصال ولا يوجد استهداف لطرف معين”، مؤكدا أن “الهيئة اقالت المدير المفوض السابق لشركة كورك”.
وتابع أن “القانون يتيح للهيئة قطع التواصل البيني لشركات الهاتف النقال “، مؤكدا ان عدد المشتركين في شركة كوروك 5 ملايين و200 الف مشترك”.
وأشار إلى أن “شركة كورك رفضت وجود السيرفرات والبدالات في بغداد لغرض الحماية الامنية”، موضحا أن “هناك مؤشرات امنية لجهاز المخابرات على نشاطات شركة كورك”.
ومضى بالقول: أن “شركة كورك لم تستجيب لجميع الشكاوى الخاصة بالمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
البرلمان العراقي.. ساحة معركة بدلاً من منبر حكمة.. دعوات الى ضبط السلوك
قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
250 ألف متجاوز على رواتب الحماية الاجتماعية