بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، إن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقا لما جاء في المادة 94 من الدستور.
وأضاف، أن هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني، مشيرا، إلى أن المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور.
وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أمريكا تعزف سيمفونية النفط: استئناف صادرات كردستان مشروط بتأمين أموال الشركات
الاقتصاد العراقي.. حقوق رأسمالية بواجهات اشتراكية
الحكيم يؤكد على الاستقرار في الحكومات المحلية