شركات النفط في الاقليم ترفض تقاسم الأرباح مع الحكومة الاتحادية

19 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان بعدم تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان، معتبرة ان على حكومة إقليم كردستان بتوفير مانات قانونية واقتصادية لتغطية مخاطرها في حال حدوث أي تغيرات في الوضع السياسي أو القانوني في العراق.

وتطالب الشركات، حكومة الإقليم بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة إلى الشركات الأجنبية.

ولا تعترف الحكومة الاتحادية العراقية بعقود النفط والغاز التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية كما ان الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول إدارة الموارد النفطية، له بالغ الاثر في مواقف الشركات، فضلا عن ان هذه الشركات قلقة من المخاطر السياسية والأمنية.

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد طلبت من الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان تحويل عقود المشاركة في الإنتاج إلى عقود المشاركة في الأرباح، وذلك وفقا للدستور العراقي الذي يحظر عقود المشاركة في الإنتاج. وقد رفضت الشركات الأجنبية هذه المطالب، وطالبت بضمانات قانونية واقتصادية لتغطية مخاطرها.

وفي المقابل، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنها ملتزمة بعقود النفط والغاز التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية، وأنها مستعدة لضمان حقوق الشركات ومصالحها.

وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن عقود النفط والغاز، مما يعرقل استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان.

وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أبرز مطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.

وقال المرسومي  ان الشركات ترفض تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان بعدما طالبت وزارة النفط الاتحادية تحويل عقود المشاركة في الانتاج الى عقود المشاركة في الأرباح.

وأضاف: طالبت الشركات الاجنبية بضمان الدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية اذ بلغت الخسائر أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات التصدير منذ اغلاق خط الانبوب العراقي- التركي في نهاية آذار الماضي.

وتابع: طالبت أيضا بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة الى الشركات الأجنبية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.