تمزيق إعلانات المرشحين محاولة لتعطيل الانتخابات

25 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:  عذراء جبار

مع اقتراب موعد الانتخابات، واحتدام التنافس بين المرشحين.. برزت ظاهرة تمزيق البوسترات الانتخابية وتشويهها، الامر الذي دفع القضاء الى التدخل، واصدار توجيهات بملاحقة المتورطين بهذا الفعل وفقا للقوانين النافذة.
ووجه مجلس القضاء الأعلى بملاحقة المتجاوزين على المنشورات الدعائية.

وتنص المادة 40 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية”.

وأعلن رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، ان “فرق الرصد المشكلة من قبل المفوضية باشرت بمتابعة عمليات التخريب التي يقوم بها بعض الأشخاص على لافتات المرشحين في بغداد والمحافظات”.
وأضاف انه “تم إبلاغ وزارة الداخلية والقوات الأمنية بشأنهم، حيث تم إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين بتمزيق الدعايات الانتخابية وإحالتهم إلى المحاكم المختصة”، الامر الذي أكدته وزارة الداخلية، على لسان المتحدث باسمها اللواء خالد المحنا، الذي أفاد لـ(الصباح) بالقاء القبض على مجموعة اشخاص في مناطق بغداد، على اثر قيامهم بتمزيق دعايات انتخابية لمرشحين.
ونوه المحنا الى ان وزارة الداخلية أصدرت توجيهات الى جميع التشكيلات التابعة لها، تقضي بملاحقة كل من يثبت تورطه بمثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.

وتأتي ظاهرة تمزيق صور المرشحين، في وقت بلغ فيه التنافس الانتخابي ذروته. وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي أثير الشرع ان “الخلافات والاختلافات بين الكتل السياسية ولدّت حالة من التنافس المتعصب، لاسيما مع تباين البرامج السياسية والانتخابية ومحاولة بعض الأطراف التفرد بالقرار وبالمكاسب”.

وأضاف ان هناك عدة احتمالات حول الجهات التي تقوم بمثل هذه الممارسات، منها الأطراف المنافسة، أو طرف ثالث يحاول اثارة الأزمات والصراعات”.

ويرى الشرع انه “مع التشكيك بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل، تسعى بعض الأطراف السياسية الى تعطيل هذه الانتخابات وتأجيلها”، مشيراً الى ان “ظاهرة تمزيق إعلانات المرشحين، موجودة في اغلب دول العالم، لكن الأمر يختلف في العراق”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.