بغداد/المسلة الحدث: أدى بناء السدود في الدول المجاورة إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى العراق، مما تسبب في جفاف الأراضي الزراعية، ونقص المياه الصالحة للشرب، وزيادة معدلات الفقر.
ولم يتوصل العراق الى اتفاق استراتيجي مع الدول المجاورة لضمان حصته العادلة من المياه.
ويعاني 60 في المئة من المزارعين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجراه “المجلس النرويجي للاجئين” (منظمة غير حكومية)، داعيا السلطات إلى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2021 أن الجفاف وشحّ المياه سيجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2022 بمقدار النصف.
وكشف مسح أجراه المجلس أن دخل بعض المزارعين زاد في 2023 مقارنة بعام 2022، عازيا الفضل في ذلك إلى هطول الأمطار بنسبة “أعلى من التقديرات” الأولية، مما أدى إلى تحسّن معدلات المحاصيل.
وأجرى المركز الدراسة خلال يوليو وأغسطس الماضيين في أربع محافظات عراقية، بناءً على نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، وقابل آنذاك 1079 شخصا. وكانت 40 في المئة من العيّنة من النساء، و94 في المئة من المستطلعة آراؤهم من سكان المناطق الريفية.
وخلال 2023 استمرت قضايا “الحصول على المياه” في “التأثير على الإنتاج الزراعي”، وفقا للمسح الذي أكد أن “60 في المئة من المزارعين اضطروا إلى زراعة مساحات أقل من الأراضي أو استخدام كميات أقل من المياه بسبب أحوال الطقس القاسية” في محافظات شمال البلاد (نينوى، كركوك، صلاح الدين) وفي الأنبار (غرب العراق).
وقال المركز “اضطر أربعة من كل خمسة أشخاص، من بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع في المجتمعات الزراعية في نينوى وكركوك، إلى خفض إنفاقهم على الغذاء خلال الأشهر الاثنَيْ عشر الماضية”.
وأتى نشر الدراسة قبل أيام على انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، والذي ستستضيفه دبي بين 30 نوفمبر الجاري و12 ديسمبر المقبل.
وتحذر تقارير من أن 68 – 70 في المئة من مساحة العراق الصالحة للزراعة مهددة بالتقلبات المناخية وعرضة للتصحر خلال فترة لا تتجاوز السنتين إذا بقي الوضع المائي في العراق على ما هو عليه.
وبحسب مسؤولين محليين فإن المناطق الخضراء في العراق لا تتجاوز مساحتها 3 – 4 في المئة فقط من مجموع المساحة الكلية للأراضي العراقية، وهو مؤشر خطير حسب مراقبين، يستوجب من الحكومة العراقية والدوائر المعنية الإسراع في وضع الحلول الإستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
الحكم التعسفي اكثر خيرا من حكم تجار الدم …وبائعي الظمير والغيره …