بغداد/المسلة الحدث: في أعقاب الانتخابات المحلية التي جرت في العراق، بدأت الأحزاب السياسية تستعد لاختيار المحافظين الجدد في المحافظات، حيث ينص الدستور العراقي على أن المحافظين يتم اختيارهم من قبل مجالس المحافظات، إلا أن القانون العراقي يتيح أيضاً إمكانية اختيار المحافظين من خارج المجلس، بشرط أن يتم ذلك بالتوافق بين الكتل السياسية.
وفي هذا الصدد، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن الترشيح لمنصب المحافظ سيكون من داخل مجلس المحافظة نفسه، لافتاً إلى أن الدستور والقانون يتيح الترشح من خارج المجلس.
وقال جعفر ، إن “التوافق هو الاسلوب للاختيار في حال اختيار محافظ من خارج مجلس المحافظة، كما أنه يلقى الرفض من قبل اعضاء المجلس لان اختيار الحاكم المحلي او المحافظة من خارج المجلس يعني اختيار شخص يلبي طلبات الاحزاب وغير منتخب من قبل الشعب”.
و يشير الدستور والقانون إلى أن الترشيح لمنصب المحافظ يمكن أن يكون من خارج المجلس، يبقى التوافق داخل المجلس هو الأسلوب المفضل لاختيار المحافظ. إذا تم اختيار محافظ من خارج المجلس، فقد يواجه الرفض من أعضاء المجلس الذين يرون أن ذلك يعني تجاهل إرادة الشعب واختيار شخص يمثل مصالح الأحزاب فقط.
تحقيق التوافق
و تظل عملية التوافق أداة حيوية في هذا السياق، فالاختيار الموحد داخل المجلس يمكن أن يساهم في تجاوز التحديات ويحافظ على مصالح المنطقة ويضمن تمثيل الشعب، ومع ذلك، يتطلب التوافق وجود رؤية مشتركة وتفاهم بين الأحزاب والأعضاء لضمان اختيار محافظ يحقق تطلعات الجميع.
ويتطلب اختيار المحافظ شفافية وشرعية عالية. يجب أن تكون عملية الاختيار مفتوحة أمام الجميع، مع مراعاة القدرة على تحقيق التوافق وتمثيل مختلف شرائح المجتمع.
وفي المستقبل، تبقى عملية اختيار المحافظين تحديًا، خاصة مع الضغوطات السياسية وتوجهات الأحزاب المختلفة. و يجب على القوى السياسية توفير آليات للتوافق والحوار المستمر لضمان اختيار من يخدم مصالح المنطقة بأكملها.
ويعتبر التوافق والتشاور داخل المجالس المحلية أداة أساسية لضمان اختيار المحافظين بطريقة تعكس تطلعات ومصالح الشعب وتضمن الشرعية والشفافية في هذه العملية الحيوية للحكم المحلي.
وتشير الآراء إلى أن الأحزاب السياسية ستسعى إلى التوافق على طريقة اختيار المحافظين، حيث أن أي خلافات حول هذا الأمر قد تؤدي إلى عرقلة عمل المجالس المحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
زلزال بقوة 6.1 يضرب شرق تركيا
مصنع ابن سينا للأسمدة.. فخر الصناعة المحلية
المقاومة العراقية تهاجم هدفاً إسرائيلياً بمسيّرة ذات قدرات متطورة