بغداد/المسلة الحدث: أدلى أحمد منفي جودة، محافظ المثنى، بانتقادات حادة للنائب باسم خشان، مشيراً إلى استمراره في تضليل الرأي العام بالعراق وخاصة في محافظة المثنى. جاءت هذه الانتقادات خلال تصريح للمحافظ أكد فيه أن خشان لم يقدم أي منجز يذكر لأبناء المثنى منذ انتخابه عضوًا في مجلس النواب العراقي.
وأوضح جودة أن النائب خشان لم يبد أي جهد في جلب المشاريع أو التعيينات من الحكومة الاتحادية إلى أبناء محافظته، واصفاً عمله بأنه “وحيد الفعل وثقيل الآثار على المواطنين”. كما أشار المحافظ إلى أن خشان يركز فقط على استلام رواتب ولا يقدم العمل البرلماني المطلوب والمساعدة في تطوير المحافظة.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ))
صدق الله العلي العظيم
يستمر النائب باسم خشان في عمله بتضليل الرأي العام بالعراق عامة، ومحافظة المثنى خاصة، وهذا هو العمل الوحيد الذي يؤديه منذ إنتخابه عضواً في مجلس النواب العراقي حيث لم يقدم أي منجز لأبناء المثنى وإنما كان وبالاً عليهم، بحجة أن ليس من عمل عضو مجلس النواب المساهمة بجلب المشاريع والتعيينات من الحكومة الإتحادية إلى أبناء محافظته، وكأن في قاموسه أن يكون عمل النائب فقط إستلام أكثر من راتب وتعيين المستثمرين كحمايات، و إثارة القلاقل السياسية،وتهديد السلم الأهلي عن طريق إثارة النزعات القبلية بين أبناء المحافظة الواحدة!
واليوم خرج إلينا السيد النائب ليؤكد جهله ليس بالقانون فقط وإنما كذلك حتى في التضليل الإعلامي وهو الدور المرسوم له منذ عرفناه (نمر من فيسبوك)،
وكتب منشور ذكر فيه بأن هناك فساد بعقد شراء آليات لمديرية شرطة محافظة المثنى! وهذا يؤكد على جهله المتميز بالقانون حيث أنه أشار إلى القانون المدني! ولا يعلم أن العقد وقع وفق قانون العقود الحكومية (رقم ٢ لعام ٢٠١٤ )، و التعليمات الملحقة فيه والصادرة من وزارة التخطيط وهذا قانون خاص يقيد العام.
حيث الكشف الفني يتم إعداده من قبل الدائرة المستفيدة (مديرية شرطة محافظة المثنى ) وهي ذات الجهة المشرفة على التجهيز، علماً أن الآليات لم يتم إستلامها حتى اللحظة!
إضافة إلى أن الكشف المعد من الدائرة المستفيدة هو الذي يثبت بالعقد، أي أن التجهيز يكون حسب الكشف المعد، كون الكشف جزءً لا يتجزأ من العقد، وتشكل من خلاله لجان الكشف والاستلام، علماً أن جميع عقود المحافظة بعد إبرامها وقبل المباشرة في التنفيذ يتم إرسالها الى ديوان الرقابة المالية لغرض التدقيق ولم يتم إشعارنا من قبلهم بوجود أي مخالفات في تلك العقود، فضلاً عن وجود تقارير سنوية من قبل ديوان الرقابة على عقود تجهيز لسنوات سابقة لم تؤشر ما ذكره النائب من وجود جهالة بالعقود المبرمة!
والذي ذكره ( M.R Facebook ) حول آليات شرطة المحافظة، ينطبق على آليات توزيع الكهرباء حيث الكشف يعد من الدائرة المستفيدة وكذلك لجان الإشراف والاستلام هي من الدائرة المستفيدة، علماً أن المحافظة لم ولن تسلم أي أموال للشركة المتعاقدة لتجهيز آليات دائرة توزيع الكهرباء، ما لم تستلم الآليات من قبل الدائرة المستفيدة وحسب المواصفات الفنية المطلوبة في العقد المبرم .
وأخيراً نؤكد لأبناء المثنى اننا سنستمر في خدمتهم ولن توقفنا الأصوات النشاز، وأن هناك خطة كبيرة لتنفيذ المشاريع وفي جميع القطاعات وفي كل مناطق المثنى وسيتم المباشرة فيها خلال العام الحالي.
والله الموفق
أحمد منفي جودة
محافظ المثنى
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ضغوط كردية لتغيير مسار طريق التنمية نحو مدن الإقليم
التخطيط: 72 سؤالاً في استمارة التعداد السكاني
ترجيحات بـ عاصفة سياسية للسيطرة على مركز القوة في البرلمان