بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة العراقية حالة من الاستياء والاستهجان بعد الهجوم الأمريكي على الشركة الوطنية فلاي بغداد، والتي أثارت الانتقادات لتجاهل الحكومة لحماية الشركات العراقية الوطنية، فقد كشفت مصادر مطلعة عن حملة لتجميع تواقيع في البرلمان تستهدف مسائلة الحكومة على تباطؤها في التصدي للعقوبات الأمريكية التي طالت الناقل الجوي الوطني، فلاي بغداد.
مراقبون يشيرون إلى الإهمال الواضح الذي تظهره الحكومة تجاه حماية شركة فلاي بغداد، التي تعد من بين الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي في العراق.
ويثير هذا التجاهل تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للدفاع عن المؤسسات والشركات الوطنية في وجه العقوبات الأمريكية، ويعكس غيابًا عن المسؤولية.
التساؤل الرئيسي يبقى معلقًا في الأذهان: من يحمي الشركات العراقية الوطنية؟ فالغياب الحكومي عن تقديم الدعم والحماية يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الاعتداءات على المؤسسات والشركات الوطنية، ويعزز قرارات العقوبات الأمريكية بشكل غير مقبول.
واذا كانت الحكومة لا تحمي الشركات الوطنية فمن يحميها اذن.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركة الطيران الوطنية العراقية “فلاي بغداد”، مما أثار استياءً كبيرًا داخل العراق.
وتركز التحليلات على دوافع هذه العقوبات، حيث يُعتقد ان الشركة ضحية تصعيد الخلافات الإقليمية.
تُعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع شركة طيران عراقية على اللائحة السوداء بعد عام 2003، مع اتهامات بنقل السلاح، صدمت الرأي العام العراقي واثارت تساؤلات حول دوافع الولايات المتحدة في اتخاذ هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أشارت التقارير إلى أن قرار الخزانة الأمريكية نابع من عملية انتقامية لا مبرر لها وان القرار يعتبر ظالمًا لشركة طيران وطنية مهمة، ويُلقي الشكوك حول مصداقية المعلومات التي تقوم عليها هذه العقوبات.
وأثارت العقوبات حالة من الفوضى في المطارات العراقية، مع انتقادات لارتفاع تكاليف التذاكر من قبل شركات الطيران المنافسة، التي استغلت غياب “فلاي بغداد” للضغط على المسافرين.
ويثير غياب أي إعلان رسمي من قبل الحكومة العراقية للدفاع عن شركتها الوطنية استغرابًا ويفتح الباب أمام التساؤلات حول قدرة الحكومة على حماية الاستثمار العراقي.
من جانبها، أعربت “فلاي بغداد” عن استنكارها للقرار الأمريكي، مُعلنة عزمها اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وأكدت الشركة أن القرار غير مبرر وليس له أساس مادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
توجهات غير واضحة في قانون مكافحة البغاء واستياء بين خبراء القانون
دانة غاز تستأنف الإنتاج بكورمور “بعد اتخاذ إجراءات أمنية”
مصرع 8 أشخاص في حريق بمطعم في بيروت