بغداد/المسلة الحدث: دعت السعودية والكويت، الأربعاء، العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين.
وجاء موقف السعودية والكويت موحداً في دعم الكويت في النزاع حول خور عبدالله مع العراق، لعدة أسباب، من الأهمية الاستراتيجية لخور عبدالله، اذ يُعد خور عبدالله ممرًا مائيًا مهمًا للتجارة والنقل البحري، حيث يربط بين الخليج العربي وخليج الكويت، ويمر عبره ما يقرب من 30% من تجارة النفط العالمية.
و تربط السعودية والكويت علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية وثيقة، حيث تشتركان في حدود برية وبحرية طويلة، وتتعاونان في العديد من المجالات.
و تشترك السعودية والكويت في موقف إقليمي مشترك يعارض التدخلات الإيرانية في المنطقة، وتعتبران أن النزاع حول خور عبدالله يمثل تحديًا للأمن الإقليمي.
وقال مسؤول سعودي كبير إن “السعودية تدعم الكويت في موقفها الثابت بضرورة احترام العراق لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”.
وأضاف المسؤول السعودي أن “السعودية ترى أن هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لحل النزاع، ويضمن حقوق الكويت في هذا الممر المائي المهم”.
من جانبه، ترى جهات كويتية إن “موقف السعودية الداعم للكويت في هذا النزاع هو موقف مقدر، ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين”.
تشير تصريحات المسؤولين السعوديين والكويتيين إلى أن موقف السعودية الداعم للكويت في النزاع حول خور عبدالله هو موقف مستقر وثابت، ويستند إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية والتاريخية والإقليمية. ومن المرجح أن يستمر هذا الموقف في دعم الكويت في حل هذا النزاع.
وفيما يتعلق بإمكانية التصعيد في النزاع، فإن ذلك يعتمد على موقف العراق من المطالب الكويتية. فإذا استمر العراق في رفض الالتزام بالاتفاقية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد النزاع، وقد يؤدي إلى تدخلات دولية لفض النزاع.
وطالبت النائبة عالية نصيف، رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بإصدار بيان استنكار للدعوة التي وجهتها السعودية إلى العراق للإلتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدةً أن السعودية من خلال هذه الدعوة أعلنت رسمياً تحالفها مع الكويت على قضية “باطلة” و”مرفوضة” قانونياً من أعلى سلطة قضائية في العراق.
ودعت السعودية والكويت، العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين.
وجاء في البيان المشترك:
“وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162”.
كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأضاف البيان: “كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية”.
وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إيران تؤكد رسمياً إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة
نواب تقدم يحولون البرلمان لساحة معركة: اشتباكات تختم جولة التصويت على الرئيس
باير ليفركوزن يسطر تاريخا جديدا بحصد لقب البوندسليغا دون خسارة